في بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

مطالبة الحكومة الجديدة بالاستجابة لطلب اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم، واتخاذ كل التدابير التي من شانها إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة والمساءلة

   عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي  تدارس خلاله العديد من القضايا الحقوقية التي ميزت الساحة الوطنية خلال شهر يناير من السنة الجديدة ، حيث تم تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التي مست حقوق المواطنين أفرادا وجماعات ، وصادرت حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي ، والحق في حرية الرأي والتعبير .

وبعد الاستماع إلى تدخلات الأخوات والإخوة أعضاء المكتب حول حصيلة عمل العصبة خلال السنة المنصرمة ، ومناقشة توصيات اليوم الدراسي الذي نظمه المكتب المركزي للمصادقة على المسودة النهائية للتقرير السنوي للعصبة ، وبرنامج العمل للسنة الحالية .

 وفي ختام الاجتماع أصدر المكتب المركزي للعصبة البيان التالي :

-         يطالب المكتب المركزي للعصبة  بصون حق المواطنين في الشغل ، وحل معضلة البطالة خاصة داخل صفوف الشباب المعطل من حملة الشواهد ، وفتح قنوات الحوار حتى لا تتكرر مأساة وفاة المعطل عبد الوهاب زيدون  الذي توفي متأثرا بآثار الحروق بعد أن التهمت النيران جسده كاحتجاج منه على تجاهل مطالبهم كمعتصمين بملحقة وزارة التربية الوطنية .

-         يدين استعمال العنف في حق المواطنين في مدينة تازة على خلفية الأحداث التي اندلعت يوم 4 يناير بالمدينة بسبب تعنت عامل الإقليم ، وتهديده باستعمال العنف ضد المعطلين المجازين الذين كانوا يخوضون اعتصاما أمام مقر العمالة ، وقد طال التدخل مواطنين في أحياء التقدم والكوشة بتازة ، وتمت إصابة معطلة حامل .

-         يعلن المكتب المركزي للعصبة تضامنه مع مديري مؤسسات التعليم الابتدائي ، ويطالب الوزارة الوصية بضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة وفي مقدمتها تسميتهم ب" إطار مدير " .