السنابل العجاف...
المعشوقة الساحرة
استنكار إقحام الدارجة في المقررا...
أصدر المكتب الإداري لجمعية خريجي مدارس محمد الخامس عقب اجتماعه بمناسبة بداية الموسم الدراسي الجديد ت...
اعتقال 4000 فلسطيني منذ مطلع الع...
في حديثه لموقع ”الغد“ قال عبد الناصر فروانة الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، أنه تم تسجيل قرابة 4...
ضد تدريج التعليم /...
بلاغ من جمعية حماية الأسرة المغربية في إطار الحملة المتواصلة لاستنكار إقحام الدارجة في المقررات...
عبد القادر العلمي نبذة موجزة عن ...
مزداد بشفشاون الحياة الدراسية: • تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط وحصل ع...
قواعد العدوان وحماية المدنيين/...
بنت الأرض قالت مندوبة المملكة المتحدة البريطانية في مجلس الأمن في إشارة إلى العدوان الثلاثي الذي ...
من يوقف تيار الانحطاط؟/...
بعد انكشاف المستوى المنحط لبعض المقررات الدراسية في بداية الموسم الدراسي الجديد، وبعد الاستنكار الوا...
انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون...
يعتبر الكيان الغاصب لأرض فلسطين الاحتلال الأكثر دموية في التاريخ الحديث لما اقترفه وما زال يرتكبه من...
العدمية /...
يسألونك عن"العدمية"، قل إنها: عدم التوزيع العادل للثروة عدم تكافؤ الفرص
أولوية الإصلاح الدستوري...
صادر عن دار السلام بالرباط سنة 2009/ بعد استعراض موجز لنضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية ال...
أي مخرج لأزمة التعليم؟ /...
بمناسبة الدخول المدرسي يتجدد النقاش والجدل في بلادنا حول قطاع التربية والتعليم وما يعانيه من هشاشة و...
في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب/

إبداء الإعجاب

في إطار متابعتها لقضايا حقوق الإنسان والتزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات والتحسيس بالقيم الإنسانية الكونية ونشر الثقافة الحقوقية لا تترك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أي مناسبة تمر دون أن تعبر عن موقفها وتبين للرأي العام ما يجري وما ينبغي اتخاذه من تدابير لحماية حقوق الإنسان وفق ما تمليه المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق أصدر المكتب المركزي للعصبة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تؤكد من خلاله عدم اتخاذ الحكومة لأية خطوات ملموسة لتقديم المتورطين في جرائم التعذيب للمحاكمة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ويطالب بضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وفيما يلي ننشر النص الكامل للبيان:

تخلد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في السادس و العشرين من يونيو من كل سنة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، و هو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1997، لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.و انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا ووعيا منا بالرمزية الحقوقية لهذا اليوم تجاه ضحايا التعذيب، ومساهمة منا في التصدي لكافة أشكال المعاملة القاسية ،وفقا لما تنص عليه الاتفاقية والبرتوكول الاختياري الملحق بها .
وفي إطار الدور الحقوقي الترافعي الذي تلعبه العصبة ، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، و في خضم استحضارنا للمكتسبات الوطنية و الدولية في مجال مناهضة التعذيب ،وخاصة دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية حيز التنفيذ منذ سنوات، ومصادقة الدولة المغربية عليه.فإن العصبة وهي تتابع هذا الملف ، تحيي عاليا جهود المنظمات الحقوقية الوطنية في الوقاية و مكافحة كل أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، فإنها بالمناسبة تعبر عن قلقها من استمرار مظاهر التعذيب عبر كافة تراب المملكة، وتنامي وتجدد حالات التعذيب والعنف الرسمي الذي مس عددا من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان،في ظل إفلات واضح من العقاب للمسؤولين عن هذه الممارسات. كما نؤكد، بناء على تقارير لجن تقصي العصبة التي كانت قد أوفدتها إلى الحسيمة وجرادة بعد الأحداث الاجتماعية التي شهدتها تلك المناطق، أن بعض المسؤولين الحكوميين،قد ساهموا بطرق مباشرة وغير مباشرة في تنامي ظاهرة الإساءة في استعمال الصلاحيات والتعسف في حق المواطنين وعدم احترام الحق في التظاهر السلمي. وأنه رغم التطمينات و الوعود و التحذيرات التي كان مصدرها مسؤولون حكوميون، بعد بروز ادعاءات التعذيب لمعتقلين على خلفية حراك الريف وجرادة ومناطق أخرى، و بالرغم من ثبوت تلك الادعاءات ضمن التقرير الطبي و الحقوقي الذي أنجزه فريق طبي تابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد أحداث الحسيمة، الذي أكد من جديد عدم حياده وعدم استقلاليته بعدم اتخاذه أي إجراءات عملية من أجل تبني تقرير الطب الشرعي، فإن تحركات الحكومة لمحاسبة كل من ثبت ضلوعه في تلك الخروقات ظلت منعدمة، بل تم دحض تلك الادعاءات بتبريرات واهية ومخجلة، وهو ما يجعلنا نستغرب لعدم تقديم المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة المتورطين بناء على التقارير إلى العدالة،و خلو سجل السلطات المختصة من أي تحقيقات فورية وحيادية مستقلة و بالأحرى معاقبة المدانين بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم.
إن المكتب المركزي للعصبة وهو يخلد اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وبناء على المعطيات و الحقائق المتوفرة لديه، ليجد هذا اليوم مناسبة مهمة للتأكيد على ما يلي :

• ينبه إلى أن الدولة المغربية مازالت بعيدة كل البعد عن أي إجراء عملي وميداني لتفادي استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وجعل تجريم ممارسته من قبل الموظفين العموميين وأعوانهم، سلوكا ينسجم مع ما التزم به دوليا.
• يسجل عدم التعاطي الإيجابي للدولة مع كل المواثيق التي صادق عليها،واقتصاره على رفع شعارات التنديد و لغة المناورة وعدم الاعتراف باستمرار ممارسة التعذيب كسلوك ممنهج .
• يؤكد عدم اتخاذ الحكومة لأية خطوات ملموسة لتقديم المتورطين في جرائم التعذيب و الحط من الكرامة للمحاكمة، و ربط مسؤولياتهم بالمحاسبة.
• يعتبر استنادا على تقارير حقوقية وإعلامية أن شعار القطع مع ممارسات الماضي، وضمان عدم العودة إلى سلوكات دونها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ،لم تكن سوى محاولة لتسويق صورة المغرب لدى المنتظم الدولي لتتجلى لنا بين الفينة والأخرى وقائع تفند ادعاء الدولة برغبتها في طي صفحة الممارسات المشينة .
• يؤكد على أن المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، تستلزم ممارسة حقوقية وقانونية حقيقية من قبيل مراجعة التعاريف المرتبطة بالحراسة النظرية بقانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل تأطير حقوقي للصلاحيات التي تتمتع بها الشرطة القضائية، وفق ما نصت عليه المادة 11 من البرتوكول الاختياري، من شروط الاستجواب ومعاملة المحرومين من حريتهم، حيث تلزم الدول الأطراف بوضع قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته بشكل واضح.
• يدعو رئاسة النيابة العامة ،إلى ممارسة صلاحياتها ،و التأسيس لاستقلالية حقيقية وفعلية وليس نظرية فحسب، وأن تكون حامية للحق والقانون وراعية للأمن القضائي، و أيضا مناصرة للمواطنين الذين أكدوا بالحجة و البرهان تعرضهم للتعذيب و للمعاملة المهينة.
• يثير انتباه الدولة المغربية بشكل عام ومؤسسة رئاسة النيابة العامة بشكل خاص إلى أن المادة 12 من البروتوكول الاختياري تدعو الدول الأطراف بأن تقوم بإجراءات التحقيق التلقائي دون انتظار تقديم الشكاوى من الضحايا كلما ثبت لها وقوع أعمال تندرج في جريمة التعذيب وتقصي الحقائق بالاعتماد على شهادات الشهود والاستماع إلى الضحايا وإجراء فحوصات طبية وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة.
• يستغرب من تواطؤ كل من الحكومة و البرلمان ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتضمينهم بشكل مفضوح، للمادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بغرض التحكم في مسار ملفات ادعاءات التعذيب و احتوائها، و ربما طمس بعضها، و إقصاء الفعاليات الحقوقية حتى لا تسهر على متابعة كل من تورط في تلك الممارسات،،،
• يطالب الحكومة و البرلمان بتعديل المادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يضمن للآلية الوطنية لمناهضة التعذيب أن تكون مستقلة عن كل المؤسسات الرسمية أو المقربة من الدولة.
عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرباط في : 26 يونيو 2018


*



لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو تخزينه دون تصريح مسبق © ABDELKADER-ALAMI.COM © جميع الحقوق محفوظة 2015

Mohamed El Ghoubach : تصميم و تطوير