السنابل العجاف...
المعشوقة الساحرة
استنكار إقحام الدارجة في المقررا...
أصدر المكتب الإداري لجمعية خريجي مدارس محمد الخامس عقب اجتماعه بمناسبة بداية الموسم الدراسي الجديد ت...
اعتقال 4000 فلسطيني منذ مطلع الع...
في حديثه لموقع ”الغد“ قال عبد الناصر فروانة الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، أنه تم تسجيل قرابة 4...
ضد تدريج التعليم /...
بلاغ من جمعية حماية الأسرة المغربية في إطار الحملة المتواصلة لاستنكار إقحام الدارجة في المقررات...
عبد القادر العلمي نبذة موجزة عن ...
مزداد بشفشاون الحياة الدراسية: • تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط وحصل ع...
قواعد العدوان وحماية المدنيين/...
بنت الأرض قالت مندوبة المملكة المتحدة البريطانية في مجلس الأمن في إشارة إلى العدوان الثلاثي الذي ...
من يوقف تيار الانحطاط؟/...
بعد انكشاف المستوى المنحط لبعض المقررات الدراسية في بداية الموسم الدراسي الجديد، وبعد الاستنكار الوا...
انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون...
يعتبر الكيان الغاصب لأرض فلسطين الاحتلال الأكثر دموية في التاريخ الحديث لما اقترفه وما زال يرتكبه من...
العدمية /...
يسألونك عن"العدمية"، قل إنها: عدم التوزيع العادل للثروة عدم تكافؤ الفرص
أولوية الإصلاح الدستوري...
صادر عن دار السلام بالرباط سنة 2009/ بعد استعراض موجز لنضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية ال...
أي مخرج لأزمة التعليم؟ /...
بمناسبة الدخول المدرسي يتجدد النقاش والجدل في بلادنا حول قطاع التربية والتعليم وما يعانيه من هشاشة و...
في اليوم العالمي للاجئين/

إبداء الإعجاب

في إطار متابعته لقضايا حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين  استحضر فيه الوضعية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمطالبة بالتحرك العاجل من أجل حماية اللاجئين ومعاقبة منتهكي حقوقهم وشجب رفض السلطات الجزائرية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ومنحهم بطاقة لاجئ وتمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم؛ وفيما يلي نص البيان:

تخلد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل سنة. ونحن نستحضر هذه المحطة الحقوقية الأممية، نعبر عن قلقنا من الوضعية المزرية التي تتواجد عليها وضعية اللاجئين سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيدين الإقليمي أو الوطني.
– على الصعيد الدولي: تعد مشكلة اللاجئين – حاليا- صورة تعكس بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي، فكثرة أعداد النازحين قسرا واللاجئين نتيجة تفاقم الحروب الأهلية خاصة في مناطق النزاع كالشرق الأوسط مثلا ( سوريا، فلسطين، اليمن ، ليبيا …)، أدى إلى عجز مفوضية الأمم المتحدة على توفير الحماية والمساعدة للاجئين ضد ما يرتكب في حقهم من انتهاكات وسقوط مئات الآلاف من الضحايا، خصوصا في صفوف المدنيين، أطفالا، ونساء وشيوخا، ونزوح ملايين منهم من ديارهم وأوطانهم؛ في ظل تجاهل أجهزة هيئة الأمم المتحدة، لما يحدث في هذه البلدان.
– على الصعيد الوطني: فرغم توقيع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق اللاجئين ، فإن الدولة ما زالت تمارس الإجراءات المخالفة للقانون 03 -02 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية (كترحيل طالبي اللجوء والنساء الحوامل) في مناسبات عديدة ، من بينها مثلا ترحيل لاجئين سوريين إلى مناطق قاحلة على الحدود الجزائرية المغربية قرب فكيك في مستهل سنة 2017 قبل أن تتم تسوية وضعيتهم بعد معاناة مريرة . كما أن الآلاف من اللاجئين وخاصة السوريين والأفارقة جنوب الصحراء يعيشون أوضاعاً مزرية ترجع بالأساس إلى تقاعس الدولة عن توفير الحماية الواجبة لهم، والأخذ بمتطلبات تواجدهم كلاجئين بالمغرب في البرامج والسياسات العمومية، بسبب الاستمرار في تجميد مسلسل اللجوء، وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.
– أما على الصعيد الإقليمي ، فما زلنا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نسجل بامتعاض كبير استمرار السلطات الجزائرية في محاصرة اللاجئين الصحراويين المهجرين قسرا في تندوف منذ سنوات واستغلالهم حيث يتم تحويل المساعدات المتوصل بها من طرف المنظمات الإنسانية إلى الأسواق الجزائرية والموريتانية قصد بيعها من طرف مافيا تتاجر في المأساة الإنسانية لهؤلاء الضحايا ، حيث كانت هذه الممارسات موضوع تقارير موثقة لمنظمات دولية ، دون أن يتحرك المنتظم الدولي لوقفها ومعاقبة مرتكبيها والمكتب المركزي للعصبة وهو يتابع أوضاع شؤون اللاجئين بالمناسبة يسجل ما يلي :
• يطالب المنتظم الدولي بالتحرك العاجل من أجل حماية اللاجئين، ومعاقبة جميع مرتكبي الجرائم في حقهم طبقا للقانون الدولي الإنساني؛ واحترام بنود اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تشكل مرجعية قانونية للمعايير الدولية لمعاملة اللاجئين.علما أن حماية اللاجئين أساسا هي من مسؤولية الدول ، إذ يقع على عاتق الموقعة منها على اتفاقية 1951 التزام قانوني بحماية اللاجئين وفقا للشروط المبينة في الاتفاقية، ومطلوب منها أن تطبق هذه الشروط دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ، وأن تحترم مبادئ الحماية الأساسية، من قبيل عدم الرد وعدم الطرد ( والتي تلتزم باحترامها أيضا الدول غير الموقعة على الاتفاقية).
• يطالب السلطات المغربية للاعتراف بحاملي بطائق اللجوء التي تمنحها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وحماية أصحابها من كل أشكال الانتهاكات والخروقات، ومن الطرد والتعسف. بالإضافة إلى توفير المساعدات اللازمة لهم، وفك الارتباط بين ملفات الهجرة واللجوء وقضايا الأمن والإرهاب في المفاوضات مع الدول الأوربية – خاصة فرنسا واسبانيا – مع استحضار البعد الحقوقي فيها.
• يطالب السلطات الجزائرية بالسماح للجن الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية ومنها المغاربية بالدخول إلى مخيمات تندوف للاطلاع على الوضع الحقوقي للاجئين الصحراويين المعتقلين بهذه المخيمات والتي توجد في وضعية خرق سافر للقانون الدولي، ولاتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول ذي الصلة لسنة 1967. كما نطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأممية في مراقبة الوضع الحقوقي والإنساني بهذه المخيمات، وضمان الشفافية في توزيع المساعدات الموجهة للسكان، والدعوة إلى التنفيذ السريع لإحصاء السكان, وتجاوز وضع عسكرة المخيمات، مع مطالبة المفوضية السامية للاجئين بتكريس وظيفتها الأممية لضمان حماية حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف, خاصةً في ما يتعلق بحرية التنقل والسفر، والتمتع بالحقوق كما أقرتها المواثيق الدولية في هذا المجال .
عن المكتب المركزي للعصبة
الرباط في 20 يونيو 2018


*



لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو تخزينه دون تصريح مسبق © ABDELKADER-ALAMI.COM © جميع الحقوق محفوظة 2015

Mohamed El Ghoubach : تصميم و تطوير