السنابل العجاف...
المعشوقة الساحرة
المغاربة مع مسيرة العودة الكبرى/...
تحت شعار: من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين ودعما لمسيرة العودة الكبرى نظمت مجموعة العمل الوطنية من أ...
المقاطعة والريع/...
احتضنت مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة محاضرة للخبير الاقتصادي نجيب أقصبي حول "المقاطعة والري...
في اليوم العالمي للاجئين/...
في إطار متابعته لقضايا حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية...
عبد القادر العلمي نبذة موجزة عن ...
مزداد بشفشاون الحياة الدراسية: • تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط وحصل ع...
النظام العربي الرسمي إلى أين؟/...
د زياد حافظ تتفاعل التحوّلات الدولية والإقليمية والعربية بشكل يقلب كافة المفاهيم وموازين القوة ال...
تنظيم كأس العالم/...
حلم تنظيم كأس العالم راود الملك الراحل الحسن الثاني وتجدد نفس الحلم في العهد الجديد القديم فقدم المغ...
انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون...
يعتبر الكيان الغاصب لأرض فلسطين الاحتلال الأكثر دموية في التاريخ الحديث لما اقترفه وما زال يرتكبه من...
سياسة التجهيل/...
ادعاء شخص لا يبدو أنه سوي بكونه رآى في المنام من يوجهه لوجود "كنز" في منطقة ما بقرية سرغينة، وخروج آ...
أولوية الإصلاح الدستوري...
صادر عن دار السلام بالرباط سنة 2009/ بعد استعراض موجز لنضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية ال...
الديمقراطية أساس النموذج التنموي...
جميل جدا أن يتم الاعتراف الرسمي ومن أعلى مستوى بفشل "النموذج التنموي" المتبع منذ عقود من الزمن، ومن ...
ذكرى 20 فبراير/

إبداء الإعجاب

مرت سبع سنوات على الانتفاضة الشبابية التي تعرف بحركة 20 فبراير والتي تزامن انطلاقها مع موجة « الربيع العربي » التي كانت تعبيرا شعبيا مناهضا للاستبداد والفساد الذي عم المنطقة العربية وكرس ما تعرفه من تشتت وتبعية وتخلف  غير أن الاحتجاجات السلمية لم تتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتحولت في عدد من البلدان إلى قتال ومآسي. وفي المغرب اتخذت السلطات العليا بعض التدابير الدستورية والسياسية والقمعية أيضا لإيقاف الفورة الشبابية دون تحقيق التغيير المنشود لتبقى مطالب الحركة معلقة ومنها على الخصوص:

  • دستور ديمقراطي يجعل الشعب المصدر الوحيد للسلطة ويتيح تداول الحكم ومراقبة ومساءلة المؤسسات والأفراد أيا كانت مراتبهم أو مواقعهم بالنسبة لتدبير الشأن العام  ويضمن فصل السلط واستقلال السلطة القضائية ويكفل الحريات والحقوق المدنية والسياسية ومساواة الجميع أمام القانون.
  • الفصل بين المال والسلطة لتجنب استغلال النفوذ في خدمة المصالح الخاصة.
  • محاربة الفساد ومساءلة المفسدين وعدم الإفلات من العقاب.
  • إقرار عدالة اجتماعية تقوم على تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ والتوزيع العادل للثروة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.

وقد كانت هذه المطالب من ضمن برامج القوى الوطنية الديمقراطية منذ سنوات حينما كانت تحافظ على استقلالية قراراتها وكان يُحسب لها ألف حساب وقد كان تراجعها وما أصبحت تعانيه من ضعف واختلال سببا في انتفاضة الشباب التي تجاوزت الإطارات الحزبية لتعبر عن طموحات ومطالب الجماهير الشعبية في الحرية والعيش الكريم.

والتغاضي عن الاحتقان الاجتماعي الذي يطبع المرحلة الراهنة والذي لا يزيد إلا تفاقما مع استمرار السياسة التحكمية وصنع وتدجين واحتواء بعض القيادات الحزبية لتغييب أي دور فاعل في التغيير، وتمرير الخيارات اللاشعبية وقمع الحركات الاحتجاجية، هي سياسة قد تتمكن من الإيقاف المؤقت للمد الشعبي المطالب بالديمقراطية الحقة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، غير أنها لا يمكن أن تضمن دوام الاستقرار، وما يمكن الوصول إليه اليوم بطرق سلمية قد لا يكون ذلك في المتناول في الغد المجهول.


*



لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو تخزينه دون تصريح مسبق © ABDELKADER-ALAMI.COM © جميع الحقوق محفوظة 2015

Mohamed El Ghoubach : تصميم و تطوير