المعشوقة الساحرة...
المعشوقة الساحرة
الصورة تشاهد أم تقرأ/...
في إطار نشاطها الثقافي والإشعاعي المتنوع نظمت جمعية خريجي مدارس محمد الخامس مائدة مستديرة حول موضوع ...
مرصد مغاربي لمناهضة التطبيع/...
اجتمعت التنظيمات والفعاليات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بتونس العاصمة وأعلنت في ندوة صحفية ع...
مرصد مغاربي لمناهضة التطبيع/...
اجتمعت التنظيمات والفعاليات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بتونس العاصمة وأعلنت في ندوة صحفية ع...
عبد القادر العلمي نبذة موجزة عن ...
مزداد بشفشاون الحياة الدراسية: • تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط وحصل ع...
الاستراتيجية الفلسطينية في مواجه...
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي بات على الفلسطينيين لزاماً أن يوطنوا أنفسهم على سبعة سنواتٍ عجافٍ قادم...
المجد للمقاومة/...
زيارة المعرض الدولي للكتاب لا تكون عادة لأخذ الصور التذكارية، لكن أثارت انتباهي جدارية معبرة برواق م...
انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون...
يعتبر الكيان الغاصب لأرض فلسطين الاحتلال الأكثر دموية في التاريخ الحديث لما اقترفه وما زال يرتكبه من...
ذكرى 20 فبراير/...
مرت سبع سنوات على الانتفاضة الشبابية التي تعرف بحركة 20 فبراير والتي تزامن انطلاقها مع موجة "الربيع ...
أولوية الإصلاح الدستوري...
صادر عن دار السلام بالرباط سنة 2009/ بعد استعراض موجز لنضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية ال...
تأمل في الوضع العربي /...
بقطع النظر عن الخلفيات المتباينة للإعلام المتنوع فإنه ينقل إلينا يوميا بكل وسائله المرئية والمسموعة...
بيان حقوقي حول الوضع الراهن/

إبداء الإعجاب

أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا حول الوضع الحقوقي على الصعيدين الوطني والدولي
وحذر من الانفجار الوشيك نتيجة استمرار الانتهاكات التي تطال الحقوق  والحريات مما يزيد في الاحتقان الاجتماعي ويفجر الاحتجاجات السلمية في عدة مناطق من المغرب ويحمل الحكومة والجهات الرسمية مسؤولية نتائج السياسات اللا شعبية المتبعة، وندد البيان باستمرار صدور أحكام الإعدام، وأكد على أن الانفراج السياسي والحقوقي في البلاد لا يتحقق إلا بإلغاء متابعة كل المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الريف ، وانكباب الدولة بكل مكوناتها على توفير الحقوق والحريات الضامنة للكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية وجدد تضامن العصبة مع الشعب الفلسطيني وممقاومته البطولية للاحتلال، والتضامن مع الحركة الحقوقية في تونس، واستنكر استمرار السلطات الجزائرية في التضييق على الحريات وحقوق الإنسان، ومنع الأنشطة الحقوقية، وندد بما تتعرض له الشعوب العربية في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وفيما يلي النص الكامل للبيان:
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه النصف الشهري العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والدولية ، وكان الاجتماع مناسبة لأعضاء المكتب لإبداء وجهات نظرهم بخصوص القضايا الحقوقية التي عرفت متابعة من طرف العصبة خلال الفترة السابقة ، وبعد مناقشة عميقة لكل القضايا تم تسجيل ما يلي :
* على المستوى الوطني :
– استمرار وتزايد الانتهاك السافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تعليم وصحة وسكن وانعدام فرص الشغل للمواطنين والمواطنات، واستشراء الفساد السياسي والاقتصادي، ونهب الأموال العمومية وعدم التوزيع العادل للثروة، واستنزاف الموارد الطبيعية والاستيلاء على أراضي الساكنة بشكل تعسفي، وغيرها من نتائج السياسات اللاشعبية والتي تهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من  » مكتسبات  » للمغاربة .
– تزايد وثيرة الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من مناطق المغرب، فبعد حراك الريف الاجتماعي الذي انطلقت شرارته الأولى مباشرة بعد وفاة الشاب الريفي بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة للنفايات أواخر العام 2016، وخروج مسيرات احتجاجية بمنطقة الريف عام 2017، تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتله ، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، واعتقل على إثره عدد من متزعمي الحراك، وبعد احتجاجات الماء بكل من بني ملال وزاكورة ووفاة نساء بالصويرة بسبب ازدحام بعد توزيع « معونات غذائية »، أحداث أعقبتها إعفاءات في صفوف كبارالمسؤولين، خرجت مدينة جرادة هي الأخرى تحتج نهاية دجنبر الماضي، بعد وفاة شخصين تحت أنقاض بئر للفحم الحجري، وتطالب بتوفير مناصب الشغل وتمتيع المستخدمين في مناجم الفحم بحقوقهم القانونية. في ظل غياب مقترحات اقتصادية و اجتماعية جريئة تحد من التهميش الذي تعاني منه المنطقة و تفتح أفقا أفضل للنمو الاقتصادي و النهوض الاجتماعي، وبالتالي فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل الحكومة والجهات الرسمية تبعات سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية المتمسكة بنفس المنوال التنموي الذي أنتج البطالة و الفقر و التفاوت المجحف وتدعوها إلي مراجعة هذا السياسات عبر خيارات تنموية عادلة تضمن الحقوق والحريات ، عوض سياسة الترهيب الذي تمارسها السلطات اتجاه المواطنين والمواطنات المحتجين .
– ضرورة خلق نموذج اقتصادي بديل يضع حدا لمعاناة سكان شمال المغرب ، ويمكن من استفادة أبناء المنطقة من المشاريع الاقتصادية التي تقيمها مؤسسات خاصة وعامة ( الميناء المتوسطي، المناطق الحرة، … )، والتي كان من المفترض أن ترفع التهميش والإقصاء عن المنطقة خاصة بعد وفاة سيدتين وجرح أخريات من ممتهنات تجارة التهريب في معبر سبتة المحتلة.
– التحذير من خطورة استخدام الحكومة للعديد من السياسات العامة بهدف توجيه المنافع الريعية إلى فئات محددة. ومنح تراخيص الاستيراد أو الحماية التجارية لبعض المنتجات من دون غيرها، أو حتى إعطاء القروض المدعومة لقطاعات معينة. وهذا ما يُترجم نفسه اليوم من خلال رفع الرسوم الجمركية على بضائع مستوردة من دول تم عقد اتفاقيات التبادل الحرة معها تحت ضغط جهات اقتصادية نافدة بالبلاد .
– إعلانه التضامن المطلق مع الزملاء الصحافيين محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، عبد الإلاه سخير وكوثر زكي والمستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان،المتابعين في ما بات يعرف بملف تسريبات تقرير اللجنة البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد ، ونطالب بوقف وإلغاء هذه المحاكمة التي تستهدف حرية التعبير والصحافة وحق المواطن في المعلومة. ونستغرب في نفس الوقت من متابعة الصحفي فهد باهي من طرف أحد النواب البرلمانيين (د- ر ) في محاولة منه لإخراسه في فضحه لنهب الأراضي السلالية والغابات بمنطقة الغرب.
– إدانة استمرار الدولة المغربية في النطق بأحكام الإعدام في حق المتهمين آخرها الحكم الصادر في حق المتهم قاتل عبداللطيف مرداس برلماني الدارالبيضاء حيث أن عقوبة الإعدام هي من أعراض ثقافة العنف، وليست حلاً لها، وهي وصمة عار على جبين الكرامة الإنسانية. و العصبة ما فتئت تندد بهذه العقوبة وتدعو إلى خلق بدائل لها متماشية مع توجه المنتظم الدولي وكذلك الائتلاف المغربي المطالب بإلغاء هذه العقوبة .
– التأكيد على أن الانفراج السياسي والحقوقي في البلاد لا يتحقق إلا بإلغاء متابعة كل المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الريف ، وانكباب الدولة بكل مكوناتها على توفير الحقوق والحريات الضامنة للكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية .
* على المستوى الدولي:
– يجدد تضامنه المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني، ويحيي المقاومة البطولية لهذا الشعب منذ ما يزيد عن مائة سنة من الاحتلال والعدوان، ويدين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني. كما يستنكر سياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها المنتظم الدولي اتجاه قضية الشعب الفلسطيني، والإفلات من العقاب الذي يتمتع به مجرمو الحرب الصهاينة، ويعلن عن رفضه التام لقرار الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة « لدولة إسرائيل »، والذي يمثل خطرا مطبقا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وآراء محكمة العدل الدولية
– يحيي المكتب المركزي للعصبة بقوة الحركة العالمية المساندة لنضالات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات، التي تخوض نضالا مريرا وتحقق مكتسبات هامة في فرض الحصار على إسرائيل، فإنه يحذر الحكومات العربية من أي تطبيع كيفما كان نوعه مع الكيان الصهيوني، المغتصب للأرض، ويدعو جميع الشعوب إلى مقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية، والمساندة القوية للشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس.
– يسجل بأسف بالغ تراجع المكتسبات الحقوقية في المنطقة المغاربية، وانحياز الحكومات لاختيار التصعيد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بينما تتخذ سياساتها منحى تعميق الانتهاكات، وتوسيع مجالها، و تسييد الإفلات من العقاب وإنكار العدالة، وتغييب سلطة القضاء المستقل والفعال القادر على حماية الحقوق والحريات، كما تنحاز للسياسات التي تتراجع عن المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتغاضى عن مطالب المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم إلى العيش في الكرامة والديمقراطية. هذا إضافة إلى المخاطر الكبرى التي تهدد استقرار المنطقة برمتها جراء تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي؛
يثير المكتب المركزي للعصبة الانتباه إلى ما تعيشه الساحة الليبية من فوضى وانتشار للسلاح والميليشيات المسلحة، ويندد بالعمليات الإرهابية التي تقوض كل عملية سياسية تروم حل الأزمة الليبية وتطلع الشعب الليبي في أن تكون الانتخابات المزمع تنظيمها هذا العام حلاً نهائياً للانقسام السياسي وويلات الحروب والإرهاب، والاتجار في البشر عبر السواحل الليبية. كما يستنكر ما تعرض له أهالي تاورغاء من نزوح قسري وتهجير إجباري؛
– يؤكد تضامنه المطلق مع نضالات الحركة الحقوقية في تونس خاصة بعد الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من مناطق البلاد ضد غلاء الأسعار، والمطالبة بالتنمية والعيش بكرامة وفي وضع حد للفساد الذي يستنزف ثروات البلاد، وفي الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة، مع الرفض الكامل لكل أعمال العنف والتخريب والاعتقالات العشوائية؛
– يستنكر استمرار السلطات الجزائرية في التضييق على الحريات وحقوق الإنسان، ومنع الأنشطة الحقوقية ودخول وفود منظمات حقوقية من وإلى الجزائر للقيام بمهمة استطلاعية حول وضعية الحقوق والحريات في مخيمات تندوف الجزائرية، وفرض الحظر على التظاهرات السلمية وانتهاك الحق في التجمع، وخنق الصحافة ومحاكمة الصحفيين بمقتضى قانون العقوبات؛
– يدعو المكتب المركزي للعصبة الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية لاستئصال الاسترقاق والعبودية ونبذ الكراهية في موريتانيا، وإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين في مجال محاربة الرق؛
– يندد بشدة ما تتعرض له الشعوب، خاصة في اليمن والعراق وسوريا، بسبب الحروب المفتعلة من طرف قوى إقليمية ودولية التي تسببت، ومازالت،في سقوط مئات الآلاف من الضحايا، خصوصا في صفوف المدنيين، أطفالا، ونساء وشيوخا، ونزوح ملايين اللاجئين الذين اضطرتهم الحرب إلى مغادرة ديارهم وأوطانهم؛ مع ما تخلفه هذه الصراعات من دمار للبنى التحتية ومن مآس إنسانية.
– يستنكر تجاهل أجهزة هيئة الأمم المتحدة لما يحدث في هذه البلدان، مطالبة المنتظم الدولي بالتحرك من أجل حماية المدنيين، ومعاقبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طبقا للقانون الدولي الإنساني، وفتح تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وسوريا والعراق.
– يجدد رفضه للعمليات العسكرية التي تقوم بها قوى التحالف العربي ضد الشعب اليمني، ودعوته إلى تغليب الجهود الإنسانية لإخراج اليمن من الكارثة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الطبية والصحية لكافة أفراد الشعب اليمني دون تمييز؛
– يشجب ما تعرفه الساحة المصرية من تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان في ظل قانون الإرهاب، وتمديد فترة فرض قانون الطوارئ، وما سجلته مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية من عمليات الاختفاء القسري واعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين، وإصدار أحكام بالإعدام؛
– يتابع بقلق شديد الأوضاع الحقوقية في البحرين، وما تعرفه الحريات والحقوق في هذا البلد، من تراجع كبير من خلال استمرار اعتقال النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعذيبهم ،وينبه الى تردي الوضع الصحي للناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب، وسجين الرأي فاضل عباس وغيرهما..
– يندد المكتب المركزي بالانتهاكات الصارخة للسلطات السعودية للحريات العامة ولحرية الرأي والتعبير، وما يتعرض له ناشطون حقوقيون من متابعات ومحاكمات بسبب دعوتهم إلى احتجاجات سلمية أو مشاركتهم في أنشطة حقوقية خارج السعودية.
– يسجل شجبه لما يتعرض له المهاجرون واللاجئون في العالم، في جميع بؤر التوتر ( الشرق الأوسط ، وميانمار وغيرهما )، وبالخصوص منطقة البحر المتوسط ، التي عرفت المزيد من المخاطر والتجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، (خاصة في ليبيا)، في ظل استمرار تملص الدول المعنية من تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتنموية، والانخراط في التعاون الدولي الهادف إلى معالجة الجذور والأسباب الحقيقية للمشكلة والتركيز على حماية الحياة البشرية وصون كرامة الإنسان…
عن المكتب المركزي للعصبة
الرباط في : 29 يناير2018


*



لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو تخزينه دون تصريح مسبق © ABDELKADER-ALAMI.COM © جميع الحقوق محفوظة 2015

Mohamed El Ghoubach : تصميم و تطوير