المعشوقة الساحرة...
المعشوقة الساحرة
في نهاية الموسم الدراسي/...
نظمت جمعية خريجي مدارس محمد الخامس بتعاون وتنسيق مع إدارة وأساتذة المؤسسة ومشاركة التلميذات والتلامي...
دعم التعاون في مجال القانون الدو...
في إطار توطيد علاقات التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب والمؤسسات الدولية ال...
حول الدخول السياسي /...
بمناسبة ما يُعرف بالدخول السياسي أجرت جريدة (المنعطف) حوارا مع الأستاذ عبد القادر العلمي حول سمات ال...
عبد القادر العلمي نبذة موجزة عن ...
مزداد بشفشاون الحياة الدراسية: • تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط وحصل ع...
اللغة العربية هي أصل لغات العالم...
لا شك ان تساؤلات عديدة راودت علماء اللسانيات حول أصل اللغات، وبأي لغة كلّم الله رسوله سيدنا موسى علي...
أين الثروة؟ /...
محمد زيان محامي الحكومة سابقا ووزير حقوق الإنسان الأسبق تساءل في مؤتمر حزبه عن الموارد المالية لمناج...
الاقتصاد التضامني بين منظور علال...
من نتائج هيمنة اقتصاد السوق التناقض الصارخ بين التطور الهائل على مستوى الإنتاج دون أن ينعكس ذلك بشكل...
الانتظارية المملة! /...
كل الغيورين الذين يحبون وطنهم المغرب يتقاسمون التطلع لغد أفضل تشرق فيه شمس الحرية والكرامة والعدالة ...
أولوية الإصلاح الدستوري...
صادر عن دار السلام بالرباط سنة 2009/ بعد استعراض موجز لنضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية ال...
التطبيع تنكر لحق الشعب الفلسطيني...
التطبيع في اللغة مشتق من كلمة طبيعي، وتطبيع العلاقة مع الشيء يعني جعلها طبيعية وعادية ومقبولة، وكلمة...
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يدين الانتهاكات الماسة بالكرامة في مواجهة حراك الريف/

إبداء الإعجاب

أصدر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بيانا حول الاحتجاجات المشروعة التي عرفتها مدينة الفحسيمة ونواحيها كنتيجة للتلكؤ في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي إعمال مقتضيات دستور 2011، معلنا تخوفه من عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإدانته لكل التجاوزات والانتهاكات الماسة بالكرامة في مواجهة نشطاء الحراك وفيما يلي نص البيان:

في اجتماعه الأخير ، وقف المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على المنحى الخطير الذي عرفته الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة بالحسيمة ونواحيها وقرر بيان الآتي:
* أكدت الانتهاكات الخطيرة الماسة بحقوق الإنسان ولتي ووجت بها الاحتجاجات في الحسيمة والنواحي وتنوع وتواتر هذه الانتهاكات ، الآثار المدمرة للتلكؤ و »التجرجير » الذي يشبه الإنكار ،الذي تعاملت به كافة الحكومات التي أعقبت إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأشغالها مع واجب تنفيذ توصيات هذه الأخيرة وكافة نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن نفس « التجرجير » عرفه تفعيل مقتضيات دستور 2011.

بينت وقائع هذه الأزمة كذلك، الكلفة الباهظة لسياسات إبقاء « المنجزات » و »الالتزامات » حبيسة التقارير والرفوف ا كما بينت الأخطار المحدقة بمجمل العملية السياسية التي انطلقت مند 1999 .بل وتوشك أن تغلق قوس هذه التسوية؛

* يطالب الحكومة الحالية بالإسراع بترجمة التزامها بمواصلة تنفيذ توصيات هيئة الأنصاف والمصالحة وذلك بوضع وتنفيذ خطة تفصيلة ومندمجة وفق مقاربة مشركة لكافة المعنيين وخاصة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف؛

* يستغرب المكتب التنفيذي من الدعوات الرامية إلى تعطيل أدوار المؤسسات الدستورية في التعاطي مع أزمة الحسيمة .ويطالب كافة الوزراء كل حسب اختصاصه وخاصة وزراء الداخلية والعدل والحكومة مجتمعة بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والإدارية كما هو منصوص عليها في الدستور تجاه معضلة الحراك الاجتماعي الجاري؛

* يعبر المكتب التنفيذي عن تخوفه من عودة ماضي الانتهاكات الجسيمة عبر تسييد المقاربة الأمنية وتغليب أساليب الانتهاك والتجاوز وتغييب الحوار الناجع في تدبير أزمة الحسيمة والنواحي؛

* يدين المنتدى كافة أشكال التجاوزات والانتهاكات الخطيرة وكل أشكال المس بالكرامة التي مورست ضد حقوق وحريات نشطاء الاحتجاجات في الحسيمة والنواحي وضد نشطاء حركات التضامن مع مطالب هذه الاحتجاجات وضحاياها ويحمل الحكومة مسؤولية هذه التجاوزات والانتهاكات؛

* يدين المكتب التنفيذي كل أشكال تغذية الأزمة ويطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل في:

· كل الانتهاكات الخطيرة التي رافقت أزمه الحسيمة والنواحي،

· جميع حالات إذكاء الاحتقان ، ومع جميع المسؤولين عنها – من ذكرت أسمائهم أو لم تذكر -بوصفهم مسؤولين عن هذه الانتهاكات او مساهمين في إذكاء الاحتقان؛

· حقيقة مضامين وأسباب تسريب عدد من الوثائق والفديوهات المتعلقة بالمعتقلين ؛

* يطالب القضاء الوطني بإعمال قواعد النزاهة والاستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الاحتجاجات المعروضة عليه؛

* يذكر بضرورة متابعة كافة المسؤولين عن عرقلة التنمية الاجتماعية بالريف؛

* يناشد القوى الحقوقية وعموم الديمقراطيين الالتفاف حول مطلب إقرار الحكامة الأمنية وسن الخطة الوطنية حول استراتيجية عدم الإفلات من العقاب ،ضمانا عدم التكرار ؛

* وإذ يؤكد على أهمية تفعيل آليات الحوار والوساطة والحكامة والمساءلة و يثمن كل المجهودات السياسية والمدنية الرامية الى تصفية البيئة الحقوقية ،فإنه يجدد مطالبته للقوى السياسية والاجتماعية الوطنية والديمقراطية بالقيام بمبادرات جدية من أجل إيجاد مخارج لأزمة الاحتجاجات بالحسيمة والنواحي ، مخارج ترسم أفقا جديدا لمواصلة الصراع من أجل بناء مغرب ديمقراطي.

البيضاء في 13 يوليوز 2017


*



لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو تخزينه دون تصريح مسبق © ABDELKADER-ALAMI.COM © جميع الحقوق محفوظة 2015

Mohamed El Ghoubach : تصميم و تطوير