المعشوقة الساحرة...
المعشوقة الساحرة
تقديم ديوان لا تقل شئنا /...
نظمت جمعية خريجي مدارس محمد الخامس يوم 7 نونبر 2017 بشراكة مع مسرح محمد الخامس بالرباط لقاء ثقافيا ت...
ندوة حول القانون الدولي الإنساني...
في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب ونظيرتها في دولة قط...
متابعة المطالبين بالكرامة بدل ال...
في وقت يضج فيه المغاربة من الفساد ويتطلعون لمساءلة ومتابعة الفاسدين وإعمال القانون في مواجهة من يتلا...
عبد القادر العلمي نبذة موجزة عن ...
مزداد بشفشاون الحياة الدراسية: • تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط وحصل ع...
مستوطنون مسالمون وفلسطينيون معتد...
د. مصطفى يوسف اللداوي إنها بحق قسمةٌ ضيزى، لا عدل فيها ولا إنصاف، ولا حق معها ولا قسطاس، قانونها...
متابعة المطالبين بالكرامة بدل ال...
في وقت يضج فيه المغاربة من الفساد ويتطلعون لمساءلة ومتابعة الفاسدين وإعمال القانون في مواجهة من يتلا...
انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون...
يعتبر الكيان الغاصب لأرض فلسطين الاحتلال الأكثر دموية في التاريخ الحديث لما اقترفه وما زال يرتكبه من...
شرف مقابل خِزي /...
خلال انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالمدينة الروسية سانت بطرسبورغ حضر وفد عن الكيان الصهيوني...
أولوية الإصلاح الدستوري...
صادر عن دار السلام بالرباط سنة 2009/ بعد استعراض موجز لنضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية ال...
علال الفاسي كمطالب بالملكية البر...
ظهرت في المغرب منذ مطلع القرن العشرين محاولات لإصلاح النظام السياسي المخزني العتيق دون أن تصل إلى مب...
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يدين الانتهاكات الماسة بالكرامة في مواجهة حراك الريف/

إبداء الإعجاب

أصدر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بيانا حول الاحتجاجات المشروعة التي عرفتها مدينة الفحسيمة ونواحيها كنتيجة للتلكؤ في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي إعمال مقتضيات دستور 2011، معلنا تخوفه من عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإدانته لكل التجاوزات والانتهاكات الماسة بالكرامة في مواجهة نشطاء الحراك وفيما يلي نص البيان:

في اجتماعه الأخير ، وقف المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على المنحى الخطير الذي عرفته الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة بالحسيمة ونواحيها وقرر بيان الآتي:
* أكدت الانتهاكات الخطيرة الماسة بحقوق الإنسان ولتي ووجت بها الاحتجاجات في الحسيمة والنواحي وتنوع وتواتر هذه الانتهاكات ، الآثار المدمرة للتلكؤ و »التجرجير » الذي يشبه الإنكار ،الذي تعاملت به كافة الحكومات التي أعقبت إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأشغالها مع واجب تنفيذ توصيات هذه الأخيرة وكافة نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن نفس « التجرجير » عرفه تفعيل مقتضيات دستور 2011.

بينت وقائع هذه الأزمة كذلك، الكلفة الباهظة لسياسات إبقاء « المنجزات » و »الالتزامات » حبيسة التقارير والرفوف ا كما بينت الأخطار المحدقة بمجمل العملية السياسية التي انطلقت مند 1999 .بل وتوشك أن تغلق قوس هذه التسوية؛

* يطالب الحكومة الحالية بالإسراع بترجمة التزامها بمواصلة تنفيذ توصيات هيئة الأنصاف والمصالحة وذلك بوضع وتنفيذ خطة تفصيلة ومندمجة وفق مقاربة مشركة لكافة المعنيين وخاصة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف؛

* يستغرب المكتب التنفيذي من الدعوات الرامية إلى تعطيل أدوار المؤسسات الدستورية في التعاطي مع أزمة الحسيمة .ويطالب كافة الوزراء كل حسب اختصاصه وخاصة وزراء الداخلية والعدل والحكومة مجتمعة بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والإدارية كما هو منصوص عليها في الدستور تجاه معضلة الحراك الاجتماعي الجاري؛

* يعبر المكتب التنفيذي عن تخوفه من عودة ماضي الانتهاكات الجسيمة عبر تسييد المقاربة الأمنية وتغليب أساليب الانتهاك والتجاوز وتغييب الحوار الناجع في تدبير أزمة الحسيمة والنواحي؛

* يدين المنتدى كافة أشكال التجاوزات والانتهاكات الخطيرة وكل أشكال المس بالكرامة التي مورست ضد حقوق وحريات نشطاء الاحتجاجات في الحسيمة والنواحي وضد نشطاء حركات التضامن مع مطالب هذه الاحتجاجات وضحاياها ويحمل الحكومة مسؤولية هذه التجاوزات والانتهاكات؛

* يدين المكتب التنفيذي كل أشكال تغذية الأزمة ويطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل في:

· كل الانتهاكات الخطيرة التي رافقت أزمه الحسيمة والنواحي،

· جميع حالات إذكاء الاحتقان ، ومع جميع المسؤولين عنها – من ذكرت أسمائهم أو لم تذكر -بوصفهم مسؤولين عن هذه الانتهاكات او مساهمين في إذكاء الاحتقان؛

· حقيقة مضامين وأسباب تسريب عدد من الوثائق والفديوهات المتعلقة بالمعتقلين ؛

* يطالب القضاء الوطني بإعمال قواعد النزاهة والاستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الاحتجاجات المعروضة عليه؛

* يذكر بضرورة متابعة كافة المسؤولين عن عرقلة التنمية الاجتماعية بالريف؛

* يناشد القوى الحقوقية وعموم الديمقراطيين الالتفاف حول مطلب إقرار الحكامة الأمنية وسن الخطة الوطنية حول استراتيجية عدم الإفلات من العقاب ،ضمانا عدم التكرار ؛

* وإذ يؤكد على أهمية تفعيل آليات الحوار والوساطة والحكامة والمساءلة و يثمن كل المجهودات السياسية والمدنية الرامية الى تصفية البيئة الحقوقية ،فإنه يجدد مطالبته للقوى السياسية والاجتماعية الوطنية والديمقراطية بالقيام بمبادرات جدية من أجل إيجاد مخارج لأزمة الاحتجاجات بالحسيمة والنواحي ، مخارج ترسم أفقا جديدا لمواصلة الصراع من أجل بناء مغرب ديمقراطي.

البيضاء في 13 يوليوز 2017


*



لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو تخزينه دون تصريح مسبق © ABDELKADER-ALAMI.COM © جميع الحقوق محفوظة 2015

Mohamed El Ghoubach : تصميم و تطوير