المعشوقة الساحرة...
المعشوقة الساحرة
في نهاية الموسم الدراسي/...
نظمت جمعية خريجي مدارس محمد الخامس بتعاون وتنسيق مع إدارة وأساتذة المؤسسة ومشاركة التلميذات والتلامي...
عدد مستعملي (الفيسبوك) /...
أعلنت إدارة "فيسبوك" أن ملياري شخص يستخدمون موقعها الشهير الذي أسسه شاب طموح في الولايات المتحدة ليص...
بيان حول مستجدات حراك الريف /...
تتابع المبادرة المدنية من أجل الريف التطورات التي تعرفها منطقة الحسيمة وقد أصدرت بيانا إلى الرأي ا...
عبد القادر العلمي نبذة موجزة عن ...
مزداد بشفشاون الحياة الدراسية: • تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط وحصل ع...
الوجود المغربي بالقدس /...
الوجود المغربي بالقدس .. وجود مغربي أصيل .. أم إستيطان "عبري" دخيل ..؟؟ الوجود المغربي بالقدس و ...
نظرة قاصرة لحراك الريف /...
المسؤولون الذين تعاملوا مع احتجاجات ساكنة مدينة الحسيمة ونواحيها وكأن أسبابها تنحصر في تعثر أو توقف ...
الاقتصاد التضامني بين منظور علال...
من نتائج هيمنة اقتصاد السوق التناقض الصارخ بين التطور الهائل على مستوى الإنتاج دون أن ينعكس ذلك بشكل...
عدوان بالوكالة /...
بقطع النظر عن اختلافي العميق مع الأنظمة السياسية القائمة في دول الخليج العربي مجموعة ومنفردة، وبعيدا...
أولوية الإصلاح الدستوري...
صادر عن دار السلام بالرباط سنة 2009/ بعد استعراض موجز لنضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية ال...
أخطاء الحكومة في مواجهة حراك الر...
إن استمرار الحركة الاحتجاجية بمدينة الحسيمة ونواحيها دون توقف لمدة تزيد عن سبعة أشهر يرجع لعدة عوامل...
حول الحركة الاحتجاجية بالريف /

إبداء الإعجاب

للتهدئة وبناء الثقة

المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في حراك الريف

التعاطي الجاد مع المطالب المشروعة للحركة الاحتجاجية

بعد الزيارة التي قامت بها لجنة عن المبادرة المدنية من أجل الريف للحسيمة  أيام 5-6-7-8 يونيو 2017، والتقت خلالها مع ممثلين عن الحركة الاحتجاجية ومنتخبين، ومسؤولين جهويين وإقليميين ومحليين ونشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن السلطات العمومية، أعدت تقريرا أوليا حول الإفادات التي تلقتها وما توصلت إليه  من خلاصات، وعقدت ندوة صحفية يوم الخميس 15 يونيو 2017 وقدمت تقريرها لوسائل الإعلام المختلفة  والتي حضرت بكثافة  لمتابعة الندوة والتعرف من خلالها على طبيعة الحركة الاحتجاجية  والملابسات المتعلقة التي أضفتها بعض التصريحات التي أدلى بها قادة أحزاب الأغلبية الحكومية والتعاطي الإعلامي غير المهني مع الحراك.

وقدم منسق المبادرة الدكتور محمد النشناش وعدد من أعضائها بعض الإيضاحات حول أهم الخلاصات والتوصيات التي وضعتها المبادرة من أجل التهدئة والتي تبدأ بضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك وفتح الحوار والتجاوب مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للمحتجين.

وتم توزيع النص الكامل للتقرير الذي ينقسم إلى أربع مستويات وهي كما يلي:

  • المستوى الأول: يهم رصد سياق الأحداث في تقاطعها مع ماضي المنطقة وحاضرها،
  • المستوى الثاني: يقدم توصيفا محايدا لما تم رصده خلال الزيارة بناء على الاستماع لعدد من المسئولين في مرافق مختلفة، وعدد من المنتخبين ولبعض شخصيات المنطقة وبعض النشطاء المشاركين أو المؤثرين في الاحتجاجات (الحراك وفق قول المشاركين فيها)،
  • المستوى الثالث: يقدم قراءة أولية في الوقائع،
  • المستوى الرابع: يهم تقديم التوصيات.

المستوى الأول : سياقات الاحتجاجات

 المعطيات المرصودة التي تكررت على لسان مختلف الأطراف التي تم الاستماع إليها تشير مستويين من الأسباب:

  • الأسباب المباشرة وما رافقها وأعقبها وتتمثل في:
    • حادثة مقتل المرحوم محسن فكري بطريقة مأساوية، وعدم مبادرة السلطات المحلية لتدارك الوضع ساعتها وانطلاق الحركة الاحتجاجية المطلبية (28 أكتوبر 2016)،
    • صمت الحكومة المنتهية ولايتها والملابسات التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة،
    • الانزياحات المسجلة (تصريحات أحزاب الأغلبية وردّ فعل الشارع -حالات من العنف المتبادل – إقحام فضاءات التعبد للتحريض السياسي من جهة الدولة أو الأفراد)
    • التدبير الحكومي « التداركي » غير الموفق لحكومة السيد سعد الدين العثماني.
  • الأسباب غير المباشرة،

رغم مجموعة من المبادرات والإشارات الإيجابية تجاه المنطقة، والمتمثلة في:

  • اهتمام الدولة بمنطقة الريف في شخص الملك محمد السادس منذ توليه العرش من خلال الزيارة الأولى والزيارات التي تلتها،
  • التضامن الجماعي الرسمي والشعبي عقب الزلزال (فبراير 2004)،
  • نتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بالريف (2006)،
  • الإعلان عن مخطط « الحسيمة منارة المتوسط » (2015)،

بالرغم من ذلك، فإن حادثة مقتل المرحوم محسن فكري وملابساتها قد أججت في الذاكرة الجماعية القريبة والبعيدة أسبابا أخرى غير مباشرة شكلت الخلفية العامة لتصاعد الاحتجاج وصولا إلى وضعية الاحتقان. وتتوزع هذه الأسباب غير المباشرة بين تصورين يربط أولهما ما حدث بالريف في الماضي القريب (1958-1984..) معتبرا هذه الاحتجاجات امتدادا لرد فعل تجاه التهميش الذي عانت منه المنطقة، وهو ما يُعبر عنه بمفهوم يتداوله النشطاء: « الحكرة ». أما التصور الثاني فيستحضر السياق الراهن اعتمادا على معطيات بعضها اقتصادي، وبعضها اجتماعي، وبعضها معنوي، وفي هذا الصدد فإن عددا من الفاعلين الذين استمعت إليهم « المبادرة المدنية » ومن ضمنهم بعض نشطاء الحركة الاحتجاجية يعزون الأسباب غير المباشرة لعدد من العوامل، بعضها شكلتهُ أحداث بعينها وبعضها الآخر تمخض من خلال تراكمات متتالية. يمكن حصر أهمها في ما يلي:

  • نقل عاصمة الجهة من الحسيمة إلى طنجة طبقا للتقسيم الجهوي الجديد، مع ما ترتَّب عن ذلك من انتقال عدد كبير من الموظفين وأسرهم، مما كان له انعكاس سلبي على الرواج التجاري وقطاع الخدمات في المدينة…،
  • المشاكل التي رافقت تنفيذ بعض تدابير مخطط المغرب الأخضر في المنطقة،
  • الخصاص المسجل في المجال الطبي والذي أدى إلى وضع صحي متأزم لدى الساكنة، وقلة الموارد البشرية من ممرضين وممرضات وأطباء وأخصائيين بشكل خاص،
  • ضعف الاستثمار من قبل الجالية بسبب عدم وجود تسهيلات وتحفيزات،
  • اهتزاز الثقة لدى المواطنين والشباب خاصة تجاه المسئولين والمجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية،
  • تدبير الدولة غير المعقلن لملف زراعة وترويج القنب الهندي،
  • عدم الإلغاء الصريح للظهير الخاص بوضع الحسيمة إقليما عسكريا،
  • تقليص الميزانية المخصصة للإقليم ابتداء من 2011،
  • عدم إنجاز الطريق المزدوجة [ تازة – الحسيمة ] في الآجال المقررة لعدة أسباب،
  • إهمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لاسيما ما يتعلق منها بجبر الضرر الجماعي،
  • أثار نتائج الانتخابات باعتبارها لم تحترم إرادة الناخبين،
  • غياب التواصل مع المواطنين بخصوص المشاريع وأسباب توقفها،
  • توقف/تعثر عدد من الأوراش التي أُطلقت مع الزيارة الملكية،
  • ترامي إدارة المياه والغابات على أراضي الساكنة في عدد من مناطق الإقليم.

ثانيا: المستوى الوصفي

  1. فضاءات الاحتجاجات وكيفية التعامل معها

تجري الاحتجاجات في فضاءات محددة داخل مدينتي الحسيمة وإمزورن وفق الصورة الآتية:

  • الحسيمة: ساحة المدينة – حي سيدي عابد – حي مورو بييخو – الحي العمالي – حي أغزار أوبولاي.
    • ساحة المدينة: كانت التظاهرات تجري في الساحة إلا أن السلطات أقامت مجموعة من الخيام كمعرض للصناعة التقليدية يحيط بها، فانتقلت الاحتجاجات نحو أحياء أخري ثم عادت إلى الساحة لاحقا،
    • اتصف تعامل السلطات العمومية بالمرونة طيلة المدة الفاصلة ما بين وفاة المرحوم فكري واعتقال السيد ناصر الزفزافي، لتبدأ مواجهات متقطعة بين المحتجين وقوات الأمن، لكنها تبقى إلى حدود يوم الخميس 08 يونيو محصورة في أربع أو خمس مواجهات،
  • إمزورن:
    • تتم التظاهرات في أحياء متعددة يتم تحديدها من طرف المتظاهرين عبر وساط الاتصال الاجتماعية،
    • تم ذكر حي « بركم » الذي تكوَّن بعد الزلزال في مجال قروي وهو حي بدون تصميم، حيث المساكن تعرف كثافة سكانية وتغيب عنه كل المؤسسات. تم ضم هذا الحي إلى بلدية إمزورن،
    • جرت الاحتجاجات في ساحة المدينة قرب المقر القديم للبلدية، ثم بدأ تطويقها لتأخذ مكانا قارا عند حي « الشعبي »، علما أنها تعرف مواجهات يومية، كانت نتيجتها عشرات الجرحى من الجانبين، مما استدعى نقل بعض الحالات من بين قوات الأمن إلى المستشفى العسكري بالرباط.
  • باقي الإقليم
    • توجد تنسيقيات للمحتجين في كل من تاركيست – بني بوعياش – تماسينت – تلارواق، يشارك أعضاؤها بين الفينة والأخرى في الاحتجاجات التي تعرفها إمزورن بحكم الموقع الجغرافي لهذه الأخيرة، الذي يتوسط هذه المدن والقرى.
  1. معطيات عن مكونات الحركة الاحتجاجية المطلبية:
  • يتكون نشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية من مجازين معطلين، ومن بعض الأطر المختلفة: محامون – أساتذة – موظفون،
  • نسبة مهمة من المحتجين تتكون من يافعين وشباب معطلين،
  1. معطيات عن تدبير الحركة الاحتجاجية المطلبية:
  • المعطيات التي نتوفر عليها لا تؤشر علىى وجود تيار انفصالي ضمن الحركة الاحتجاجية المطلبية، كما صرح أعضاء ضمن النشطاء بأن الشعارات الانفصالية غير مركزية، وإذا حدث أن رُفعت ففي حالة غضب فقط،
  • الحركة الاحتجاجية المطلبية تلقائية بعيدة عن أي لون سياسي أو مدني أو نقابي،
  • تمت صياغة مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية وصودق عليها في الساحة العمومية،
  • تطور الاحتجاج شيئا فشيئا، والانفلات أصبح ممكنا في أي لحظة خاصة في منطقة إمزورن،
  • مؤطرو الحركة الاحتجاجية متعددون،
  • الخطابات المتداولة في الحركة الاحتجاجية المطلبية غير نمطية، متعددة ومتنوعة،
  • هناك ميل إلى استعمال العنف اللفظي والاتهامات غير المؤسَّسَة في حق الأشخاص والمؤسسات لدى بعض أفراد الجالية المغربية في الخارج، لكنها تظل ضعيفة التأثير داخليا،
  • المحتجون يرفضون التعامل مع أي كان، فالكل في اعتبارهم دكاكين وأصحاب مصالح ذاتية أو فئوية،
  • رواج وتأثير الطابع الشعبوي للخطاب المستعمل إضافة إلى استعمال الخطاب الديني،
  • توظيف مواقع التواصل الاجتماعي من قِبَل من يصفون أنفسهم ب »الجمهوريين » عن طريق القيام بحملات التخوين والتخويف،
  • مواجهة مبادرة الوالي للنزول إلى الشارع من أجل محاورة المواطنات والمواطنين بحملة شرسة،
  • رصد حالات من العنف اللفظي تجاه بعض المواقف المختلفة مع بعض توجهات الحركة الاحتجاجية،
  • الحديث عن رصد حوادث منفردة تمثلت في مهاجمة مساكن رجال الأمن،
  • الحديث عن ترهيب أفراد من الساكنة من طرف بعض المحتجين،
  • حضور بعض النشطاء في اللقاء مع الوفد الوزاري،
  • هناك ارتباك وغموض لدى العديد من الفاعلين في فهم ما يجري.
  1. أسلوب التعامل مع المحتجين

تعامل السلطات مع التظاهرات طيلة المدة ما بين وفاة المرحوم محسن فكري وانطلاق الاعتقالات كان يتسم بالمرونة ثم بدأ ظهور مواجهات متقطعة بين المحتجين ورجال الأمن لكنها ظلت محدودة إلى حدود يوم الخميس 08 يونيو (أربع أو خمس مواجهات)،

  1. التواجد الأمني:

تواجد أمني مكثف وبارز للعيان بالإقليم حاليا.

  1. مظاهر العنف المسجلة حسب المحتجين:
    • الحسيمة:
  • تعريض النساء المشاركات في الاحتجاج للعنف اللفظي والجسدي،
  • إلقاء القبض على النشطاء في الصباح الباكر خارج الأوقات القانونية،
  • منذ 07 يونيو 2017 توصل النشطاء باستدعاء مكتوب – ذهبوا إلى مراكز الشرطة أو الدرك ووقعوا على التزامات بعدم المشاركة في التظاهرات.
    • إمزورن:
  • تكسير أبواب البيوت ومداهمتها بعنف،
  • استعمال مفرط للقوة تجاه المتظاهرين،
  • تواجد أعداد من رجال الأمن في مدخل إمزورن.
  1. النتائج المترتبة عن حالات العنف: من 26 مارس الى حدود 06 يونيو 2017 جسب مسؤول بقطاع الصحة:
    • استقبلت المستعجلات عددا من الجرحى المدنيين إلا أن تقديرات تقول أن عددا من المدنيين المصابين لم يتوجهوا إلى المستشفى خشية الاعتقال،
    • استقبلت المستعجلات كذلك 90 من أفراد رجال الأمن أربعة منهم تم نقلهم في حالة حرجة إلى المستشفى العسكري بالرباط،
  1. المؤاخذات:

يعتبر عدد من نشطاء الحركة أن هناك أسبابا إضافية تسببت في الاحتقان:

  • الإصرار على إذلال الريف وعزله وإهماله رغم كل ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة:
  • نموذج الإهمال يُمثل له بوضعية مستشفى الأنكلوجيا ووضعية المتحف:
    1. وضعية مستشفى الأنكلوجيا:
      • راجت فكرة تمكين الجهة في صيغتها السابقة من مستشفى معالجة أمراض السرطان مع بداية الألفية الثالثة، وفي سنة 2004 بدأت الفكرة تختمر،
      • في سنة 2008 حظي المركز الاستشفائي للأمراض السرطانية بالحسيمة بتدشين ملكي. ونظرا لكون إقليم الحسيمة لا يتوفر على مختبر للتشريح الدقيق ولا على جهاز سكانير صنف الرنين المغناطيسي (IRM) ولا على سكانير السنتيغرافياSynthigraphie بحيث تستحيل معه عملية التشخيص، فقد تشكل الانطباع لدى الساكنة بأن المركز في حالة عطالة.
      • توجد في المركز المعدات التالية: راديو للعلاج من نوع 2د ويتم تجهيزه حاليا بجهاز 3د وغرفة للإشعاع الموضعيCurithérapie ،
      • لا يتوفر المركز على غرفة للإنعاش الطبي.
      • في مستشفى محمد الخامس مختبر للتحليلات إلا أنه لا يتوفر على التقني المختص،
      • يحتاج المستشفى لمختبر التحليلات + راديو IRM+ راديو synthétique + مع تزويده بالموارد البشرية المختصة خاصة التقنيين المكلفين بالتحليلات،
  1. المتحف :مشروع ممول في الأصل من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار جبر الضرر الجماعي،
    • المسئول عن المشروع: المجلس الوطني لحقوق الإنسان
    • منذ البداية حدث اختلاف في وجهة النظر حول:
      • المكان الذي تم اختياره (الباشوية الاستعمارية) والذي رفض لكونه كان رمزا للقمع،
      • الشكل الهندسي للمتحف، إذ أن الإضاءة الطبيعية تخترق جميع جنباته، مما يؤثر على محتوياته،
    • رغم ذلك انطلقت الأشغال وبدأ الترميم إلا أن الوقت أدرك المشروع وسحب التمويل المخصص له.
  • التعامل الضيق مع مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية والتعامل معها وكأنها حركة انفصالية،
  • الطابع الاستفزازي اللامسؤول لتصريحات بعض أحزاب الأغلبية،
  • تخوين الحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بكلمات نابية مهينة، وترويج المغالطات حولها،
  • امتناع القنوات العمومية عن فتح أي مجال أمام الشباب المحتج من أجل التعبير عن مطالبهم،
  • عدم الجلوس للحوار مع المحتجين،
  • تجنيد مجموعات من المتحرشين بالحركة الاحتجاجية المطلبية،
  • إلقاء القبض على المحتجين بدون إذن من القضاء.
  1. الخطوات المتخذة من أجل إيجاد حلول (حسب إفادات السيد الوالي):
  • نزول الوالي إلى الشارع مرارا من أجل التحاور مع المواطنات والمواطنين في شوارع وأزقة المدينة،
  • حلول وفد وزاري بالحسيمة وتنظيم لقاءات علنية مع الساكنة،
  • لقاءات الوالي مع المنتخبين ورؤساء المصالح.
  1. الإكراهات حسب تقدير السلطات العمومية (إفادات السيد الوالي):
  • تأخر إنجاز الطريق المزدوجة (تازة / الحسيمة) لمدة سنتين سببه مشكل الدراسات التقنية،
  • معاناة المنطقة كباقي الجهات من قلة الأطر العليا من مهندسين وأطباء…،
  • الوعاء العقاري لا يوجد في يد الجماعات الترابية أو الدولة، والأثمنة خيالية عند المبادرة لاقتناء قطعة أرضية مثلا من أجل بناء مدرسة (ثمن المتر المربع يبلغ 20 ألف درهم)،
  • صعوبة فتح الحوار مع أي ناشط أو إيجاد مخاطب رسمي قادر على الاستمرار في الحوار والالتزام بنتائجه، وذلك بسبب التهرب من تحمل المسؤولية، وما ترتب عن ذلك من حصر « الحوار » في مبادرات السيد الوالي عند النزول إلى الشارع،
  • هروب النشطاء إلى الأمام عند أي حوار والقفز إلى مطلب جديد كلما تمت مناقشة نقطة مع قرب الوصول فيها إلى نتيجة،
  • تبخيس كل ما تم إنجازه في المدينة وفي الإقليم.
  1. المطالب المستعجلة والحلول المقترحة من قبل المشاركين في الحركة الاحتجاجية المطلبية،
  • إطلاق سراح المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية،
  • المساءلة الجنائية لكل من انتهك حقوق الانسان، والرجوع الى روح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،
  • رفع الحواجز على الطرقات،
  • مكاتبة الهاكا حول تجاوزات إعلامية،
  • إنشاء منطقة صناعية حرة بالإقليم،
  • تمكين وتأطير التعاونيات المحلية خاصة النسائية منها لتثمين منتوجاتها وتسويقها،
  • وضع مخطط للتهيئة من طرف السلطات يشمل الإقليم ككل،
  • تخصيص كوطا من الصيد البحري ليباع داخل الحسيمة والإقليم (لا يعقل أن يباع السردين ب25 درهم في الحسيمة وب10 دراهم في تاونات)،
  • تصنيع القنب الهندي في صناعة الورق ومواد التجميل…،
  • تنفيذ المشاريع المقررة والمعلن عنها،
  • وضع تحفيزات للمستثمرين،
  • فتح التكوينات للشباب بمنح محفِّزة،
  • إيجاد حل للوعاء العقاري الذي سيخصص للاستثمارات،
  • العناية بالمنشآت الهيدروفلاحية،
  • إعادة تأهيل الصيد البحري التقليدي،
  • إنجاح برنامج التشجير،
  • التفكير في ربط الإقليم بالسكك الحديدية والطريق السيار عبر كرسيف وتوسيع المطار،
  • إنشاء نواة جامعية،
  • توسيع شبكة الماء الشروب.
  • الإقرار بأن مجهودا كبيرا قد بذل في بناء إقامة بنايات كثيرة ضمن المبادرة الوطنية، وباسم مؤسسة محمد الخامس والتعاون الوطني، ولكنها مقفلة بسبب عدم وجود تمويل لديمومتها.

ثالثا: قراءة في مجريات الأحداث

من أجل قراءة الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف اعتمدت « المبادرة المدنية من أجل الريف » مصادرَ متعددةً تنبني على ما استقته من معطيات مباشرة أثناء زيارتها للمنطقة، مدعمةً بمعطياتٍ إضافيةً من خلال المواكبة اليومية للأحداث في تفاعلاتها سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية.

وهكذا، فإن قراءة مختلف المعطيات المتوفرة تسمح بالاستنتاجات الأولية التالية:

  1. تنتمي الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف في توجهها العام – ضمن حركات مشابهة سابقة أو حالية في بلادنا – إلى جيل جديد من أشكال الاحتجاج الاجتماعي الذي يتسم بسمات السلمية والاستعجال والحدة ورفض الوساطات إزاء الدولة،
  2. تثير الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف الانتباه إلى استعجال التعاطي وطنيا مع الملف الاجتماعي في جُماعه وبطريقة جديدة وإلى ضرورة جعله في قلب الأجندة الوطنية، وهي بذلك تشكل جرس إنذار جدي ينبه إلى خطورة التأخر في إدراك استعجاله وأولويته وفي التعاطي معه،
  3. تثير الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف الانتباه إلى ضرورة القطع مع التصور والسلوك المركزيين للدولة والذي ما زال يهمش الكفاءات ويستحوذ على اتخاذ القرار ويُضعف المشاركة،
  4. تميزت الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف بالعفوية وطول النفس مع الحرص على استمرار طابعها السلمي، مما يعتبر مكسبا مهماًّ في تطوير طُرق المطالبة السلمية وهو رصيد يضاف إلى مكتسبات المجتمع ككل، كما تميزتْ برفضها التام لمحاورة الفرقاء والوسطاء، خشية الالتفاف على مطالبها، وهو ما يطرح مشكل الثقة إزاء المؤسسات،
  5. اتسمت الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف برفع مطالب متعددة ذات طبيعة حقوقية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية لها كامل المشروعية، تمت بلورتها بشكل مطرد ومتصاعد بأسلوب تشاركي مميز،
  6. عرفت الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف بعض الانزياحات اللفظية التي لم تؤثر بنيويا على طابعها الاحتجاجي المطلبي، والتي جاءت ضمن حماس اللحظة وحداثة تجربة أصحابها، وكرد فعل على غياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع مسلسل الاحتقان خلال شهور، وكذا بطء تنفيذ العديد من مخططات التنمية المعلنة والتخلي عن بعضها،
  7. ليس هناك مجال لاستبعادٍ مطلقٍ لمخططات خارجية محتملة لأطراف قد تهدف إلى الرغبة في إزاغة قطار الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف عن سكته خدمةً لأجندات ومصالح غير معلنة، لكن الأمر لا ينطبق على الحركة ولا على نشطائها، ولا يمكن تأويل تصريحاتٍ ما على أنها خدمة لتلك المخططات،
  8. عبرت العديد من الأصوات ضمن الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف عن شديد تحفظها من المخاطبين التقليدين (إداريين ومنتخبين) بسبب لجوء الكثير منهم لما يمكن نعته بالتعامل الإداري البارد، البعيد عن إدراك حجم التحديات التاريخية في التنمية وبناء الديمقراطية، مما يؤدي إلى « التزامات الواجهة » مع إدامة الأوضاع على ما هي عليه إلى أجل مفقود، دون انتباه إلى خطورة الأمر على معاناة المعنيين بها وعلى مستقبل البلد ككل، من حيث التمتع بالحقوق والحريات ومن حيث الحفاظ على السلم الاجتماعي والمدني وعلى الاستقرار الذي هو الضمانة الأولى للنهوض بحقوق الإنسان،
  9. تميز سلوك قوات حفظ الأمن بضبط النفس في المراحل الأولى للحركة، وهو سلوك إيجابي يُسجل على الرغم من لجوئها في مراحل متأخرة إلى ممارسة أنواع من الردع نتجت عنه إصابات وجروح في صفوف المتظاهرين، كما تعرضت تلك القوات نفسها لتحرشات من طرف عناصر غير متحكم فيها أدت إلى إصابات وجروح وسطها. وبغضِّ النظر عن كل سلوك قمعي متعمد خلال الفترة بكاملها، فإن طول مدة الاحتجاج وطول مدة ضبط النفس يمكن اعتبارهما مكسبا في مجال سلمية الاحتجاج والحكامة الأمنية وتدبير الأزمات، يجب تطويره إلى الأفضل،
  10. أثَّر صمت الحكومة السابقة الذي دام شهورا، أثر سلبا على مجرى الأحداث بسبب مراهنتها على التلاشي الذاتي لقوة الحركة الاحتجاجية، ومن المؤكد أن صورة حكومة متعثرة ومكبوحة وعاجزة عن التشكل وغير مقدِّرة لعواقب ما يجري بالمنطقة قد زاد من غضب الشارع بها،
  11. شكلت الإشارات الإيجابية من طرف المؤسسة الملكية تجاه المنطقة (الإقامة الملكية خلال فترة الزلزال، التحية لأسرة عبد الكريم الخطابي، إطلاق برنامج « الحسيمة منارة المتوسط »…) رصيدا مهما لاستعادة الثقة، لكنها لا تغني عن بذل جهود إضافية من أجل تجاوز مخلفات المرحلة التاريخية السابقة،
  12. يشكل موضوع ضعف الثقة المعبر عنه كموقف شائع في المنطقة وبشكل متواتر في مناسبات عدة وعلى لسان مختلف الأطراف سواء أكانت رسمية أم شعبية، موضوعا يتطلب الكثير من الانتباه. لقد اتخذ هذا الموقف صورا تعبيرية تحت مسميات من قبيل: الدكاكين السياسية أو « العياشة »…، وقد أدى إلى إضعاف وتهميش كل وساطة مهما كانت طبيعتها، وهو ما عقّد مهام كل الهيئات، وجعل سقف المطالب غير قابل للحصر، علما بأن بناء الثقة لا يمكن أن يتم من خلال الإعلانات أو النوايا الحسنة، بل بتغيير العقليات واتخاذ تدابير ملموسة مستدامة وبأساليب مجددة،
  13. مازال ثقل التاريخ يوجه المواقف والمشاعر، إذ يتم استحضار محطات معينة من تاريخ المنطقة باعتباره دليلا على نية التهميش، وهو أمر يسائل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، كما يسائل الهيئات المدنية والمؤسسات الثقافية والإعلام، لأنها لم تساهم بعدُ في إعادة قراءة التاريخ بشكل يسمح بتجاوز مخلفات تلك المحطات، كما يسائل الجهات المعنية بإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر الجماعي، حيث لم تعط الأهمية المطلوبة لدعم المؤسسات المحلية والوطنية التي تشتغل على الإشكالات ذات الصلة بقضايا جبر الضرر الجماعي والذاكرة،
  14. يبدو أن التقسيم الجهوي هو اليوم موضعُ مساءلة باعتباره لم يراع عددا من الخصوصيات السوسيو-ثقافية، ولم يستحضر التبعات الاقتصادية المحتملة غير المباشرة لانتقالات الموظفين إلى عاصمة جهوية أخرى، ناهيك عن ضعف التوزيع العادل لخيرات الجهة،
  15. جمود مشاريع التنمية وانحسار فعاليتها، إذ عرفت المنطقة تدشين العديد من المشاريع لكنها بقيت حبيسة لحظة تدشينها دون متابعة أو محاسبة، ويشكل مثال الطريق المزدوج تازة-الحسيمة مثالا دالا في هذا المجال،
  16. عبرت العديد من فعاليات الساكنة عن أن السياسات القطاعية مثل الصحة والصيد والتجهيز والتعليم قد عبرت عن فشلها، وفي هذا الإطار يُعتمد مثال المركز الاستشفائي للأمراض السرطانية دليلا على ذلك، شأنه في ذلك شأن النواة الجامعية. وكي تتم البرهنة على الإحساس بالتهميش فإن الساكنة تعتبر موضوع البنية التحتية موضوعا سياسيا وهو الأمر التي تؤكده عبارة « طريق الحسيمة تازة طريق سياسية »،
  17. لم تقم مؤسسات الوساطة بالأدوار المنوطة بها، وقد تجلى ذلك في حديث الساكنة عن الإحساس بالإهانة على إثر تصريحات قادة الأحزاب الأغلبية الحكومية التي تحدثت عن العمالة للخارج، وما يترتب عن ذلك من وصف بالخيانة. ويبدو أن الكثير من المواقف المعبر عنها من قبل هيئات حزبية أدت إلى إثارة وتأجيج رد فعل معنوي،
  18. لم يشكل الإعلام العمومي فضاء لإنصاف الحركة الاحتجاجية ولم يكن، في كثير منه، مراعيا لأخلاقيات المهنة وما تقتضيه من دقة التحري وموضوعية تقديم الخبر، لذلك ركزت الساكنة على كونها لم تُنصف من قبل الإعلام خاصة حين تم وصف الحركة الاحتجاجية المطلبية بالخيانة والعمالة، كما أن بعض التحليلات التي كانت تُقدم عبرهُ أدت إلى التفاعل السلبي من طرف العديدين تجاه الحركة الاحتجاجية المطلبية ومطالبها المشروعة،
  19. الاقتصار على المقاربة الأمنية اختيار غير سليم، لأنها تجر إلى ردود فعل سلبية، وإلى الشطط في استعمال السلطة،
  20. عند انطلاق الاعتقالات تحولت حركة المطالب من اقتصادية واجتماعية وثقافية إلى مطالب تعتبر إطلاق سراح المعتقلين مطلبا أولويا سابقا عن كل حوار.

رابعا – التوصيات

تسطر « المبادرة المدنية من أجل الريف » على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرفوعة. وقد ترسخت لديها هذه القناعة عقب زيارتها الميدانية للمنطقة، واستماعها لمختلف الأطراف وتسجيلها بأكثر ما يمكن من الأمانة والموضوعية المطالبَ والمواقفَ، على نحوِ ما هو مدونٌ في الشق الوصفي من هذا التقرير.

أخذا بكل ذلك فإن المبادرة توصي ب:

  1. توصيات تهم للدولة
    • توصيات مستعجلة:
      • العمل بلا إبطاء على إرساء شروط الثقة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية، وإيقاف المتابعات في حقهم،
      • انطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية، والواردة في مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف (المستشفى- الطريق- النواة الجامعية…)
      • الإقلاع عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع الحرص على إبقاء التعاطي مع الموضوع ضمن أفقه الوطني المشروع،
      • الدعوة بدون إبطاء إلى فتح الحوار بين ممثلي الحكومة ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، مع اعتبار التوضيحات الوزارية السابقة المتعلقة بمشروع « الحسيمة منارة المتوسط » وكامل الملف المطلبي بمثابة خارطة طريق تترتب عنها التزامات ملموسة وتستتبع إنشاء لجنة ثلاثية موسعة للتتبع واليقظة والتقييم من ممثلي للحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي الوزارات وممثلي المنتخبين، بحضور نشطاء من المجتمع المدني وطنيا،
      • تخصيص صندوق دعم استعجالي لمنطقة الريف.
    • توصيات متوسطة المدى
      • إعادة الدينامية لمسار المصالحة بمنطقة الريف عن طريق استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما جاءت في التقرير الختامي:
        • إدراج دراسة أحداث الريف كأولوية من أولويات برنامج عمل معهد تاريخ المغرب،
        • متابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته إلى المغرب حسب رغبة العائلة والأقارب،
        • العمل على إعمال المشاريع والمقترحات التالية: إنشاء مركز الأبحاث عبد الكريم الخطابي واعتبار مقر إدارته معلمة تاريخية وترميمه واستعماله كمركز تاريخي للتعريف بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي وكمركز سوسيو ثقافي، مع تنظيم معرض وطني متنقل حول عبد الكريم الخطابي،
        • خلق برامج لفائدة نساء المنطقة (محاربة الأمية، إنجاز مشاريع سوسيو ثقافية ومشاريع اقتصادية لفائدة النساء، دعم تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيه وتكوين النساء على المستوى القانوني وعلى المستوى الصحي،
      • اعتبار منطقة الريف ضمن الأولويات التنموية الوطنية مع بعض التمييز الايجابي بالنظر إلى الفرص المفوتة عن المنطقة طيلة فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
      • إقرار تحفيزات مالية وضريبية لصالح منطقة الريف. خاصة تجاه المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
      • إيلاء شديد الأهمية والانتباه للبعد المعنوي والرمزي في التعاطي مع الحركة الاحتجاجية المطلبية، إلى جانب النهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وفي مجال البنيات التحتية، باعتبار كل هذه الخطوات تدخل في إطار روح المصالحة والإنصاف،
      • إعطاء مضمون ملموس لمسلسل العدالة المجالية عن طريق الدفع بالبناء المؤسساتي للهياكل الجهوية وتعزيز أدوار المجالس الإقليمية والجهوية والسهر على انفتاحها الفعلي والجدي على الطاقات التي تشكلها النخب الجديدة من شباب ونساء وأطر في مختلف المجالات،
      • محاربة العقلية البيروقراطية والإدارية المحضة في تدبير الشأن العام في جميع مستويات المسؤولية الترابية والإدارية،
      • تنظيم مناظرة وطنية حول المسألة الاجتماعية من زاوية العدالة الاجتماعية والمجالية بمشاركة وطنية وازنة لكل الفاعلين ومن ضمنهم نشطاء الحركات الاحتجاجية المطلبية من أجل بلورة خارطة طريق إستراتيجية في الموضوع،
  1. توصيات تهم الحركة الاحتجاجية والمطلبية بالريف
    1. الحرص على سلمية الاحتجاجات، والتبرؤ من كل مستعمل للعنف لفظا أو سلوكا مع احترام الرأي المخالف،
    2. الابتعاد عن الخطابات التي تشخصن المطالب،
    3. القبول بالحوار مع الجهات التي تدعو إليه (مؤسسات رسمية – أحزاب – هيئات مدنية…..).
    4. الشروع في صيرورة تهدئة تسمح بتفعيل المبادرات الساعية إلى ترسيخ الحوار ومقومات الثقة المطلوبة.
  • توصيات تهم الإعلام العمومي:
    • دعوة الإعلام العمومي إلى القيام بواجبه المساهم في جعل النقاش موجها إلى القضايا التي تتأسس على المشترك الوطني، والابتعاد عن المعجم التفريقي لأن نتائجه وخيمة، مع فتح وسائل الإعلام العمومي أمام المحتجين والنشطاء من أجل توضيح مواقفهم،
    • دعوة وسائط الاتصال والإعلام إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية واحترام الضوابط المهنية في التعاطي مع أخبار المنطقة واستحضار حساسية ودقة المرحلة،
    • دعوة المؤسسات المعنية للتدخل قصد البت في التجاوزات والتحامل الذي صدر عن مؤسسات إعلامية، أو أشخاص محددين.
  1. توصيات تهم باقي الأطراف
    • تشجيع الباحثين وعلماء الاجتماع والسياسة على الانكباب على سبر الظواهر الجديدة المرتبطة بالحركات الاحتجاجية والمطلبية كعنصر أساس في البناء الديمقراطي يستوجب الدرس والاستنتاج، وعلاقة ذلك بالتعبيرات السياسية والنقابية والمدنية باعتبارها فاعلة رئيسية في أي نظام ديمقراطي.
    • التخلي عن كل صيغ الركوب على المطالب وتحريفها عن مسارها الحقيقي.

« المبادرة المدنية من أجل الريف »

الخميس 15 يونيو 2017

 


*



لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو تخزينه دون تصريح مسبق © ABDELKADER-ALAMI.COM © جميع الحقوق محفوظة 2015

Mohamed El Ghoubach : تصميم و تطوير