dimanche , décembre 15 2019
Home / أخر المستجدات / هوية الأحزاب بين النظرية والممارسة
ن الطبيعي أن يكون لكل حزب سياسي مرجعيته وهويته المذهبية الخاصة به ومن البديهي أن يعلن عن ذلك في أدبياته وخطاباته، كما أنه من المفروض أن يكون في ممارساته ومواقفه منسجما مع مرجعيته وهويته، غير أن الواقع يزخر بحالات تخرج عن هذا المنطق حيث يُلاحظ أن هناك «أحزابا» خرجت من رحم الإدارة وبإيعاز ودعم من شخصيات نافذة في الدولة لتحقيق أغراض تحددها العقلية التحكمية في المشهد الحزبي والسياسي، وتدعي بعض هذه الأحزاب أنها تتموقع في الصف (الديمقراطي الحداثي) رغم أنها أحدثت

هوية الأحزاب بين النظرية والممارسة

إبداء الإعجاب

من الطبيعي أن يكون لكل حزب سياسي مرجعيته وهويته المذهبية الخاصة به ومن البديهي أن يعلن عن ذلك في أدبياته وخطاباته، كما أنه من المفروض أن يكون في ممارساته ومواقفه منسجما مع مرجعيته وهويته، غير أن الواقع يزخر بحالات تخرج عن هذا المنطق حيث يُلاحظ أن هناك «أحزابا» خرجت من رحم الإدارة وبإيعاز ودعم من شخصيات نافذة في الدولة لتحقيق أغراض تحددها العقلية التحكمية في المشهد الحزبي والسياسي، وتدعي بعض هذه الأحزاب أنها تتموقع في الصف (الديمقراطي الحداثي) رغم أنها أحدثت لخدمة أهداف مناقضة تماما لما تدعيه، وهناك «أحزاب» يحلو لها أن تصنف نفسها في الوسط لتكون رهن إشارة اليمين واليسار بحسب الظروف وهي في واقع الأمر ليست أكثر من دكاكين توزع التزكيات في كل عملية انتخابية ويصعب التمييز بينها لأنها بلا لون ولا تحمل أي مشروع ذي هوية واضحة.
وليست الأصناف المشار إليها من «الأحزاب» ما يهمني في هذه العجالة لأنها آيلة إلى زوال بترسيخ البناء الديمقراطي، غير أن هناك أحزابا ذات مشروعية تاريخية ونضالية ولا تكون دائما منسجمة في ممارستها مع التوجه المذهبي لهويتها المعلن عنها، ويمكن أن نتحدث عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كنموذج فبعد النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية والتي كانت غير مُرضية بالنسبة إليه قرر أن يغادر الحكومة ويتوجه نحو المعارضة، وهذا أمر طبيعي لأن صناديق الاقتراع في النظام الديمقراطي هي التي تحدد مواقع الأحزاب السياسية والحزب الذي يتصدر النتائج تخوله المنهجية الديمقراطية التي أصبحت مقننة بمقتضى الدستور الحق في رئاسة الحكومة واختيار من يكمل الأغلبية عندما لا يحصل الحزب الأول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وبعد أن اختار الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نونبر 2011 التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية متوخيا من ذلك المساهمة في الحد من ظاهرة الأحزاب الإدارية وإعطاء مصداقية وقوة أكثر للحكومة جاء موقف الاتحاد الاشتراكي سلبيا وهو من مكونات الكتلة، وطبعا لا يمكن أن نجادل في حق الاتحاد الاشتراكي في رفض العرض المقدم إليه للمشاركة في الحكومة واختيار التموقع في الضفة الأخرى، غير أن الأسباب والمبررات التي بنى عليها موقفه والتي تتمثل أساسا في الحرص على عدم خسران الهوية الاشتراكية الديمقراطية للحزب تثير بعض التساؤلات من قبيل: لماذا لم يكن هذا الحرص موجودا حينما قبل سنة 1998 تأسيس حكومة بناء على انتخابات مزيفة ومطعون فيها من طرف كل القوى الديمقراطية؟ ولماذا قبل أن تضم تلك الحكومة غير المأسوف عليه إدريس البصري المعروف لدى المغاربة وغيرهم بأنه كان الفاعل الأساسي في تزوير إرادة الشعب المغربي وفي صنع أحزاب إدارية للتحكم في المشهد الحزبي والسياسي والتضييق على القوى الوطنية الديمقراطية على امتداد العديد من السنوات في المرحلة التي تسمى سنوات الجمر والرصاص؟ ولماذا قبل الاتحاد الاشتراكي أن يُشرك في الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي أحزابا من اليمين الإداري المعروف أنه تم اختلاقه للدفاع عن الليبرالية المتوحشة وحماية مصالح الفئات الأكثر غنى وتمييع التعددية الحزبية ومقاومة التطور الديمقراطي للبلاد؟ وهل حرص الاتحاد الاشتراكي على هويته الديمقراطية الاشتراكية حينما تولى حقيبة وزارة المالية في شخص الأستاذ ولعلو لمدة عشر سنوات تميزت بأكبر عمليات بيع ممتلكات القطاع العام إلى الخواص؟ وما هي البصمات «الاشتراكية» التي طبع بها الاتحاد الاشتراكي الحكومات المتعاقبة التي ترأسها أو شارك فيها؟؟
وهناك تساؤلات أخرى لا ترتبط بموقف ظرفي تمليه عوامل ذاتية تتعلق بالوضع الداخلي للحزب من قبيل: هل كل حزب يصنف نفسه بأنه اشتراكي بناء على اختياره النظري في مرحلة تاريخية معينة يكفي لكي يطبع هويته بهذه الصفة أم أن الممارسة هي المحك الذي تتحدد معه الطبيعة الهوياتية للحزب؟
وفضلا عن كل ما تقدم فإن التطورات التي شهدها العالم منذ أواخر القرن الماضي والمتمثلة في انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين أدت إلى تراجع الإيديلوجيا وتقلص الفوارق بين ما كان يعرف باليمين واليسار مقابل بروز مفاهيم أخرى تتعلق بالحكامة الرشيدة والفعالية في استغلال الموارد المتوفرة وتعبئة الطاقات المنتجة لتحقيق التقدم الذي عماده الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بمفهومها الكلي الذي لا يقبل التجزئة بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يتيح ممارسة الحريات وضمان شروط العيش الكريم للجميع.
وإذا اعتبرنا أن الرهانات الأساسية التي ينبغي أن يكسبها المغرب في المرحلة الراهنة هي إسقاط الفساد بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية وترسيخ الخيار الديمقراطي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، فأعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك اختلافات كبيرة بين الأحزاب الوطنية الحقيقية والجادة حول هذه القضايا، وبالتالي فإن الاختلاف في الهوية الإيديلوجية يبقى قليل الأهمية بالنسبة لمتطلبات المرحلة.

Laisser un commentaire