الإثنين , ديسمبر 17 2018
الرئيسية / كتب / معركة إقرار قانون من أين لك هذا
صادر عن مطبعة الرسالة بالرباط سنة 1992، يُستهل الكتاب بمقدمة بقلم الأستاذ امحمد بوستة حول الأهمية التي أولاها حزب الاستقلال لمبدأ "من أين لك هذا" وعمل الحزب منذ الستينات على إصدار قانون للمساءلة والمحاسبة حول الثراء الناتج عن استغلال النفوذ مشيرا لخطاب الرئيس علال الفاسي في 11 يناير 1970 والمبادرات التي أقدم عليها الحزب خلال السنوات الموالية حول ضرورة إصدار قانون "من أين لك هذا

معركة إقرار قانون من أين لك هذا

صادر عن مطبعة الرسالة بالرباط سنة 1992، يُستهل الكتاب بمقدمة بقلم الأستاذ امحمد بوستة حول الأهمية التي أولاها حزب الاستقلال لمبدأ “من أين لك هذا” وعمل الحزب منذ الستينات على إصدار قانون للمساءلة والمحاسبة حول الثراء الناتج عن استغلال النفوذ مشيرا لخطاب الرئيس علال الفاسي في 11 يناير 1970 والمبادرات التي أقدم عليها الحزب خلال السنوات الموالية حول ضرورة إصدار قانون “من أين لك هذا”.
ويشمل الكتاب توطئة حول الارتباط الوثيق بين شفافية تدبير الشأن العام ومحاسبة المسؤولين عن مصادر ممتلكاتهم وثرواتهم بالممارسة الديمقراطية السليمة، وتشير التوطئة إلى بعض المخلفات السلبية الموروثة عن العهد الاستعماري وما واجهته إرادة البناء في بداية الاستقلال من إحباطات وما ترتب عن ذلك من اختلالات اجتماعية وتكدس ثروات لدى فئة قليلة من ذوي النفوذ، مما جعل حزب الاستقلال يقوم بعدة مبادرات من أجل إقرار قانون من أين لك هذا.
وينقسم محتوى الكتاب إلى فصلين:
يتعرض الفصل الأول لظروف الإعلان عن مقترح “من أين لك هذا” خاصة بعد تزوير الانتخابات التشريعية الأولى سنة 1963 وفتح المجال للانحراف وبروز قوى طفيلية وانتهازية كانت بمثابة خلايا الإفساد التي انتشرت في شتى المرافق العمومية وكان لابد من مواجهتها بتقنين مبدأ المحاسبة، ثم يتطرق للمراحل التي قطعها المقترح بدءا بالمشروع الذي قدمه وزراء حزب الاستقلال سنة 1960 ومقترح قانون قدمه الفريق الاستقلالي في برلمان 1963 والمذكرات والبيانات والتوصيات الصادرة عن الحزب في عدة مناسبات، ويسرد الكتاب مجموعة من الأهداف المتوخاة من إقرار قانون “من أين لك هذا” كتبرئة ذمة كل مسؤول وشفافية تدبير الشأن العام والوقاية من الرشوة والفساد وحماية مصداقية المرافق العمومية…
ويشمل الفصل الثاني تحليل مضمون المقترح الاستقلالي وبيان من يُلزم بالتصريح بالممتلكات وكيف يتم التصريح وإعمال المراقبة والآثار المترتبة عن عدم التصريح أو تقديم تصريح مزور، ثم يتعرض للخلافات المثارة من لدن الفرق البرلمانية الأخرى عند مناقشة مقترح قانون التصريح بالممتلكات والتي تتلخص في محاولة إفراغ المقترح الاستقلالي من مضمونه، والمراحل التي قطعها النقاش وصولا إلى المصادقة على المقترح الذي أدخلت عليه تعديلات تركت فيه ثغرات واسعة.
ويتضمن الكتاب ملحقات تشمل بعض الوثائق كالنص الأصلي للمقترح الاستقلالي والمناقشات حوله في البرلمان والتعديلات المقدمة في شأنه…

اترك تعليقاً