الإثنين , ديسمبر 17 2018
الرئيسية / أخر المستجدات / قساوة الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف

قساوة الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف

بعد صدور أحكام  صادمة وقاسية في حق نشطاء حراك الريف الذين قاموا باحتجاجات سلمية مطالبين بالكرامة والعدالة الاجتماعية أصدرت المبارة المدنية من أجل الريف بيانا تعبر فيه عن توجسها من ردة في المجال الحقوقي معتبرة أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع وتطالب بمبادرة سياسية أساسها ترسيخ المصالحة في المنطقة وتؤكد مطالبتها بالإفراج العاجل عن المعتقلين على خلفية الحراك، وفيما يلي نص البيان:

تلقت المبادرة المدنية من أجل الريف بقلق بالغ الأحكام القاسية – في انتظار المرحلة الاستئنافية من أجل تجاوز هذه الأحكام – الصادرة مساء أمس في حق عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، عقب المحاكمة التي دامت شهورا عديدة.

وإن المبادرة المدنية بكل مكوناتها، إذ تعبر عن توجسها من ردة قاسية قد تأتي على مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي الذي قدمت الأجيال من أجلها الغالي والنفيس، وإذ تذكر بمطلبها المعبر عنه منذ البداية والمتمثل في الإفراج عن كل النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلمية، تعلن استغرابها لهذه الأحكام وتدعو إلى تكثيف العمل من أجل تجاوزها بكل الطرق المشروعة، وتستحضر مجمل الاعتبارات التي أسست عليها المبادرة تحركاتها منذ البداية، كما تعلن للرأي العام ما يلي:

  • إن الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح إلى أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها؛
  • إن الحركة الاحتجاجية السلمية للحسيمة ونواحيها تنتمي إلى مجمل الحركات الاحتجاجية الجديدة المشروعة التي تؤشر إلى هذه التحولات التي تخترق بلادنا منذ مدة والتي تؤشر إلى الارتفاع المطرد لمنسوب الشعور بالمواطنة والرغبة في المشاركة السياسية والنقابية والجمعوية للأجيال الجديدة؛
  • إن ما جرى بالحسيمة من أشكال سلمية نموذجية خلال الحركة الاحتجاجية – ما عدا الانفلاتات المؤسفة التي عرفها هذا المسار في عدد محدود من الحالات- ليعد مكسبا للتجربة الاحتجاجية المغربية ضد قصور السياسات العمومية عن الجواب المقنع على انتظارات المواطنين وضد الأسلوب الفوقي والمرتبك الذي تنهجه الدولة في كل مرة عند استفحال الأزمات، عوض الإشراك الجدي للمواطنين في متابعة السياسات العمومية وتقويمها لما فيه المصلحة العامة؛
  • إن ما جرى بالحسيمة من حركة احتجاجية يخرج عن الإطارات المعتادة للتعبير عن التطلعات والانتظارات المشروعة للمواطنين ببلادنا ويؤشر إلى انتظارات جديدة على مستوى التمثيل السياسي والنقابي والجمعوي ويسائل كل التدبير العمومي للدولة بكل مكوناتها في تصورها للديناميات المجتمعية الجارية اليوم في بلادنا وتعامله معها.
  • وبناء عليه فإن المبادرة المدنية تدعو الدولة إلى القيام بمباردة سياسية أساسها ترسيخ المصالحة مع منطقة الريف واستكمالا لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وإعمالا لمسلسل الإنصاف والمصالحة وضمانا للانتقال الديمقراطي وذلك بتمتيع المعتقلين على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية للحسيمة ونواحيها بالإفراج العاجل.

المبادرة المدنية من أجل الريف

27 يونيو 2018

اترك تعليقاً