الخميس , أكتوبر 17 2019
الرئيسية / أخر المستجدات / ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضايا الفساد

ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضايا الفساد

إبداء الإعجاب

في بيان للمكتب المركزي للعصبة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

 ضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بتحريك المتابعة الجنائية و التأديبية

 في حق المتورطين في قضايا الفساد الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات

يرفض توظيف القضاء واستغلال المرفق العمومي لتصفية الحسابات مع المنتقدين 

      تداول المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعه العادي الأسبوعي يوم الثلاثاء 8 أكتوبر2019 بالمقر المركزي بالرباط، مجموعة من القضايا والمستجدات الحقوقية الوطنية وكذا القضايا التنظيمية المرتبطة بالإعداد للمؤتمر الوطني الثامن للعصبة المزمع تنظيمه أيام 1ـ2ـ3 نونبر 2019 ببوزنيقة، بناء على تقرير مختصر يبرز مدى تقدم أشغال اللجنة التحضيرية في مهامها.

وكان الاجتماع فرصة للتداول في العديد من القضايا و المستجدات الحقوقية التي عرفتها الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، من بينها تقرير المجلس الأعلى للحسابات و إعفاء مجموعة من المواطنين ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان من المسؤوليات إلا دارية التي كانوا يتحملونها ، بالإضافة إلى الحكم الصادر في حق الصحفية هاجر الريسوني و خطيبها و طبيبها و كاتبته و مساعده والانتظارية التي دخل إليها ملف معتقلي حراك الريف.

إن المكتب المركزي وارتباطا بالقضايا الأنفة الذكر، يسجل بأسف شديد:

  • استنكاره لاستمرار الجهات المسؤولة في معالجتها للإشكالات الحقوقية بمقاربة أمنية صرفة تستمد مرجعيتـها من زمـن سـنوات الجمـر والرصـاص ، كان يفترض أن نقـطع معها بعد مسـلسل الإنصــاف و المصالحة.
  • يثمن دأب المجلس الأعلى للحسابات، بصيغة متواترة، على رصد الاختلالات المالية والإدارية ذات الطبيعة الجنائية في عدد من القطاعات، ويستغرب في نفس الوقت، عدم إعمال المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة بتحريك المتابعة الجنائية والتأديبية في حق المسؤولين المتورطين، بناء على ما ورد في خلاصات هذا التقرير من خروقات.

 

 

  • يسجل استـمرار انـتقائية المـجلس الأعـلى للحسابات في إخـضاع بعـض المؤسسات لـلافتحاص المالي والإداري، حيث قام المجلس على سبيل المثال لا الحصر في القطاع الإعلامي بافتحاص وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، لكنه استثنى مؤسسة عمومية مشابهة تحوم حولها الشبهات (وكالة المغرب العربي للأنباء).
  • يؤكد المكتب المركزي ما سبق و أن تضمنته بيانات ومواقف العصبة سابقا بخصوص الصحفية هاجر الريسوني، و يعتبر أن الحكم الصادر في حقها و في حق من معها،غير عادل استند على معطيات غير صحيحة و أقحمهم في قضية لا علاقة لهم بها. ويعتبر المحاكمة ذات خلفية سياسية.
  • يشجب بشدة حملة الإعفاءات التي شملت عددا من المواطنات والمواطنين الذي ينتمي أغلبهم إلى جماعة العدل و الإحسان و الذين تم الانتقام منهم لاعتبار سياسي لا علاقة له بالمهام التي كلفوا بها عن طريق توظيف المرفق العمومي لتصفية الحسابات معهم.
  • يعتبر أن هذه الحملة تندرج ضمن مشروع مخزي تقوده جهات داخل أجهزة الدولة من أجل التضييق على أعضاء بجماعة العدل و الإحسان، حيث أعفت الدولة لحدود الآن حوالي 158 عضوا بالجماعة من مناصب المسؤولية أغلبهم من قطاع التربية والتكوين (110)، وفصلت أئمة تابعين لها من عدة مساجد.
  • يدعو الحركة الحقوقية إلى المزيد من التعبئة و النضال في مواجهة قوى الاستبداد و مواصلة الجهود لثنيها على مراكمة المزيد من الانتهاكات الجسيمة التي تعود بالمغاربة إلى سنوات الجمر و الرصاص.
  • يثمن المبادرة التي أقدمت عليها العصبة بمعية مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية الديمقراطية وفعاليات مدنية  بخلق الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف.
  • يطالـب مـن جـديد بالإطلاق الفـوري لسـراح كل المعتقـلين السياسيين على خلـفية المطـالب الاجتـماعية العادلة للمحتجين ، مع التزام الدولة المغربية بالاستجابة الفـورية لهـذه المطـالب الأساسية التي تضمن للمغاربة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .

عن المكتب المركزي للعصبة

                                                                    الرباط في 08 أكتوبر 2019

 

اترك تعليقاً