الأحد , يناير 20 2019
الرئيسية / أخبار متنوعة / شكاية حول تعرض المهدوي للاعتداء

شكاية حول تعرض المهدوي للاعتداء

إبداء الإعجاب

وجه الائتلاف المغربي رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان  والمندوب العام لإدارة السجون حول تعرض الصحفي المعتقل حميد المهدوي للاعتداء داخل المركب السجني عكاشة، وفيما يلي نص الرسالة:

تحية طيبة وبعد؛

      توصل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، بشكاية من زوجة الصحافي حميد المهداوي، تفيد تعرض زوجها للاعتداء صباح  يوم الخميس  17 ماي 2018  داخل المركب السجني عكاشة – المعتقل به بشكل تعسفي ، حيث انهال عليه مدير المؤسسة السجنية  بالسب والشتم البذيء، وتعريضه للضرب على بطنه، مع ما رافق كل ذلك من  تعنيف له من طرف حراس السجن وتهديده بألفاظ نابية . وعند وصوله جلسة المحاكمة بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حاول تقديم شكوى بما تعرض له، إلا أن هيئة المحكمة ، وعوض أن تتعاطى مع تظلمه بتفهم  للحفاظ على معنويات المعتقل وضمان حقوقه والسماح له بالتظلم للمحكمة ضد كل ما يتعرض له خلال اعتقاله في القضية. فإن القاضي السيد علي الطرشي قام بطرده من جلسة المحكمة ، فيما انبرت النيابة العامة في كيل الاتهامات للصحافي حميد المهدوي، والتي وصلت حد ادعاء بـأن مايقوم به هو تعبير عن ”حالة  نفسية” في سابقة خطيرة، وخرق سافر لحقوق المعتقل في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وهو الأمر الذي دفع بالدفاع للتدخل والاحتجاج على ما تعرض المعني بالأمر سواء بالسجن أو أمام هيئة المحكمة.

وحسب شكاية عائلة الصحافي حميد المهداوي، فإن أسباب الاعتداء تعود إلى توجيهه شكاية للديوان الملكي حول ما يتعرض له السجناء بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء من معاملات قاسية  أو لا إنسانية و مهينة.

وعليه فإن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ،أمام ما حملته شكاية زوجة الصحافي حميد المهداوي  ، فإنها تتوجه إليكم  السادة المسؤولين بهذه المراسلة قصد تدخلكم العاجل،  كل من موقعه وحسب اختصاص المؤسسة التي يرأسها من أجل :

ــ فتح تحقيق مستعجل  بخصوص ما تضمنته الشكاية من اتهامات لمدير المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء  وموظفيه ،والتي تشكل مساسا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للصحافي حميد المهداوي ، و خرقا سافرا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وأساسا منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، مع العمل على نشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة  في الموضوع جنائيا وإداريا، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم لإفلات من العقاب .

ــ دعوة  المندوبية  العامة للسجون بالبحث  والتقصي حول هذه الاتهامات  بواسطة لجنة مشتركة بين المندوبية العامة للسجون والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في اقرب وقت ، قصد الوقوف على مدى الإحترام الفعلي لقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء المحينة – قواعد منديلا – وللقانون المنظم للسجون 23/98.

ــ التأكيد على أن أي اعتداء يتعرض له السجناء والسجينات  يشكل فعلا يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما القوانين المغربية ؛ ومن ثمة ضرورة تنبيه جميع المسؤولين المشرفين على مراكز الاحتجاز للتقيد بأحكام القانون وباحترام كرامة السجناء  والسجينات وكرامة أسرهم، والاستماع بكثير من الإهتمام، إلى شكايات وتظلمات المعتقلين وأسرهم، ومعالجة المشاكل المطروحة بكامل المسؤولية.

وفي انتظار تدخلكم العاجل وتوصل الائتلاف بما يفيد ذلك، تقبلوا أيها السادة عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن الكتابة التنفيذية

للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

المنسق : عبد الإله بنعبد السلام

اترك تعليقاً