الثلاثاء , يونيو 18 2019
الرئيسية / أخبار جمعوية / حقوقيون يتضامنون مع ضحايا مافيا العقار بتمارة

حقوقيون يتضامنون مع ضحايا مافيا العقار بتمارة

إبداء الإعجاب

نظمت”لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة” التي تتكون من عدة منظمات حقوقية ندوة صحفية لتسليط الضوء على عملية الاستيلاء على أملاك الغير بتمارة بطرق غير قانونية من خلال حالات وشهادات تتوفر عليها اللجنة.

وسجلت اللجنة في تصريها الصحفي باستغراب كبير وجود “شبكة منظمة مكونة من عائلة واحدة توظف الإمكانيات القانونية المتاحة بدعم وتوجيه من السلطات المختصة سواء منها السلطة المحلية أو بعض مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالمدينة ، بحصول أفراد هذه الشبكة على شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية ورسوم استمرار الملكية المعدة من طرف بعض العدول  المعتمدة على إثني عشر(12) شهادة موثقة مطعون في صدقيتها ، وتعمل هذه الشبكة بتسريع المسطرة على مستوى إيداع مطالب التحفيظ  وتحديد أيام التنقل لعين المكان لتعيين حدود الأرض المراد تحفيظها” .

وجاء في التصريح أن الضحايا استفاقوا على “سطو تم التخطيط له عن بعد ، اعتمد أصلا كمقدمة للتمليك لجهات لا علاقة لها بالأرض ، ليجد الضحايا في الأخير أنفسهم أمام أشخاص يدعون ملكيتكم لأراضيهم ويجهلون مطلقا كيف أصبحت تنازعهم هذه الجهات في أملاكهم مسنودة بمن  أعدوا خطة السطو”.

ويضيف التصريح بأن أعضاء الشبكة حصلوا “على شواهد إدارية في أغلبها مخالفة لمقتضيات مذكرة وزير الداخلية عدد 123 الصادرة بتاريخ 2006 المتعلقة بمسطرة منح شواهد إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن العقارات المستهدفة ، وكدا مقتضيات الدورية عدد 50 س حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم المتعلق بأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 والمشتركة بين وزراء : الداخلية، والعدل والحريات ،والأوقاف والشؤون الإسلامية ،والاقتصاد والمالية ،والتجهيز والنقل، والطاقة والمعادن ،والمندوبية السامية للمياه والغابات ،وكدا المذكرة التكميلية لهذه الدورية الوزارية المشتركة عدد 112 الصادرة بتاريخ 5 يناير 2017 عن وزير الداخلية في شأن توحيد المساطر المعمول بها في تسليم شواهد إدارية موضوعها عقارات غير محفظة، حيث تم التنصيص على ضرورة اتباع مساطر دقيقة لمنح هذه الشهادة” وتوضح اللجنة في تصريحها الصحفي الاختلالات الموجودة في المساطر وتقديم أمثلة عنها، مما يؤكد لها وجود التلاعب.

وبعد الإشارة للمضايقات ومحاولات التأثير على” الحركة المدنية والحقوقية التي تأسست لفضح أفراد هذه المافيا ومن يقف وراءها ويحميها ويوجهها ، حاول البعض منهم تقديم شكايات ضد أفراد أسر الضحايا وبعض النشطاء الحقوقيين والإعلاميين المنخرطين في لجنة التضامن ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم اكلالو أحد الضحايا ، وحسن معزوز الكاتب العام لمنتدى المساءلة الإجتماعية وعضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، ويوسف القرش المسؤول عن صفحة “صوت تمارة” والمكلف بالتواصل بمنتدى المساءلة الاجتماعية. ويتواصل تهديد أفراد هذه الشبكة بعزمهم تقديم شكايات ضد كل النشطاء ضمن لجنة التضامن لشغلهم عن البحث عن حقيقة ما جرى ويجري اليوم من عمليات منظمة للسطو على أراضي الغير بدعم ومساندة من السلطات المختصة.

ودعت لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة  السيد رئيس النيابة العامة ، والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة فتح التحقيقات القانونية اللازمة لمعاقبة أفراد هذه الشبكة ومن يقف وراءها ويسهل مأموريتها في السطو على أملاك الغير.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتكون من:

–         العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛

–         الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛

–         الهيئة المغربية لحقوق الإنسان؛

–         المركز المغربي لحقوق الإنسان؛

–         منتدى المساءلة الاجتماعية؛

 

اترك تعليقاً