تناقلت الأخبار وفاة أحد العاطلين الثلاثة الذين أقدموا على إضرام النار في أجسادهم بعد الاعتصام احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم « بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية» وهذه المأساة المؤلمة تطرح إحدى المعضلات الكبرى التي يواجهها المغرب على غرار عدة دول أخرى ألا وهي معضلة البطالة وخاصة بطالة حاملي الشهادات الجامعية.

والجانب الاجتماعي للبطالة وما يترتب عنها من مآس بسبب اليأس والتذمر تثير الكثير من العطف والتضامن مع الشباب في معاناتهم وهم يبحثون عن العمل ويستعملون شتى وسائل الاحتجاج لإثارة الانتباه لوضعيتهم والضغط لتحقيق مطلبهم، غير أن التعاطف مع هؤلاء الشباب لا يأتي بالحل ولا يحقق مبتغاهم فهم يطلبون الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الإدارات العمومية، وإذا ابتعدنا عن الشعبوية والمزايدة والدوافع السياسوية فإننا نجد أن هذا المطلب تعترضه عدة إشكاليات تتعلق بالقانون والحكامة في تدبير المرافق العمومية:

فمن الناحية القانونية يتوقف ولوج الإدارة العمومية على اجتياز مباراة الأمر الذي يرفضه حاملو الشهادات، وقد دعت جمعيتهم مؤخرا إلى مقاطعة المباراة التي نظمتها وزارة الداخلية لتوظيف 4 آلاف مجاز ومجازة.

وفيما يتعلق بالحكامة وحسن التدبير فإن الإدارة العمومية لا يمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من خريجي الجامعات كل سنة وإلا ستصبح ميزانية الدولة كلها رواتب ولا يبقى شيء للاستثمارات والخدمات الاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية.

وإذا كان الشغل من الحقوق الأساسية للإنسان سواء كان حاملا لشهادة جامعية أو لا يتوفر على أي شهادة فإن هذا لا يعني أن الدولة ملزمة بأن تدمج كل من لا شغل له